يرى بعض خبراء الاقتصاد، أن الصندوق الذي تدرس الحكومة إنشائه لتحفيز الصناعة، وخاصة القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية، سيسهم في دعم قطاع الصناعة في مصر، وتنمية الاقتصاد المصري، وتقليل اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج.

ولكنهم يرون أن نجاح هذا الصندوق مرهون باستغلال خبرة مصر في الزراعة والصناعة معا خاصة في مجالات "الغزل والنسيج، والأغذية، والقطن، والسكر، والقمح وغيرها"، وليس مجال صناعة السيارات، لأن مصر لا تمتلك خبرة كافية في هذا المجال.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أمس الأحد، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة، خاصًة القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلي والخارجي.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، إن صناعة السيارات ومكوناتها تأتي على رأس قائمة الصناعات المستهدفة بهذا الصندوق، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

منافسة للسوق العالمي

فمن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، إن الصندوق الذي تدرس الحكومة إنشائه لتحفيز الصناعة، وخاصًة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلي والخارجي، يجب أن يتم على خطوات محددة.

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة يجب أن تقوم أولا بوضع قائمة تحدد بها الصناعات ذات المزايا التنافسية في مصر، وما هي هذه المزايا، مؤكدًة أن مصر ليس لديها خبرة كبيرة في مجال السيارات، ولكنها تمتلك العديد من المزايا الأخرى. 

وأكدت أنه يجب الوزارة أن تحدد من أين تأتي المادة الخام، فإذا تم استغلال الموارد الموجودة بمصر بشكل صحيح، سيؤدي ذلك إلى توفير فرص عمل متعددة  للشباب، مشيرًة إلى أن الدولة إذا ركزت على زراعة القطن، ستتمكن من استغلاله في الكثير من الصناعات، فضًلا عن رمال سيناء، التي تستخدم في صناعة أفضل أنواع الكريستال في العالم، والجلود والغزل والنسيج، إضافًة إلى الأغذية.

وشددت على أنه يجب تحديد المزايا التنافسية للصندوق، ومن ثم الترويج لها، وعمل القوانين التي تساعد على نمو هذه الصناعات، لافتًة إلى أن تمويل الصندوق سيكون خارج الموازنة العامة لمصر.

وأوضحت أن مصادر تمويل هذا الصندوق سوف تعتمد على المصانع، من خلال إعطائهم بيانات بالصناعات التي سيركز عليها ، للمساهمة في إنشائه، مما سيعود بفائدة كبيرة على الصناع، سواء أصحاب الصناعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، فضًلا عن إعطائهم البيانات التي يمكن من خلالها تطوير صناعاتهم.

ووجهت بضرورة اعتماد الصندوق على الصناع والزراع، من خلال مد الصندوق بالتبرعات، والذي سيقوم بدوره بإعطائهم بيانات ومعلومات، وألا يعتمد على الموازنة العامة للدولة.

ولفتت إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التي تدخلها في إطار المنافسة مع الدول الأخرى، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وقطاع الشباب الذي يمثل 50 %، من الشعب، فضًلا عن إمكانية الزراعة طوال العام،  لذلك يجب أن تعمل الدولة بشكل أكبر على الزراعة والتي تستطيع من خلالها عمل الصناعات التي تحتاجها الدولة، وتنافس العالم بها.

صناعة السيارات ومستقبل مصر

وقال إيهاب الدسوقي، خبير اقتصادي، إن الصندوق الذي تدرس الحكومة إنشائه  لتحفيز الصناعة، يعد فكرة صائبة ومطلوبة، فمستقبل مصر مرهون على تحسين الصناعات، ويجب أن يكون هذا التحسين في الصناعات التي بها مزايا نسبية.

وأشار "الدسوقي" في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم" إلى أن هدف مصر هو عمل صناعات خاصة بها، وأن تدخل على طريق التصنيع، خاصًة أن 70 %، من استهلاك مصر استيراد من الخارج.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الهدف الأساسي للصندوق هو دعم الصناعات التي لديها مزايا تنافسية تؤهلها للمنافسة في السوق المحلي والدولي، وأن تنتج بأسعار منخفضة وجودة عالية، فضًلا عن زيادة قدرتها على المنافسة الداخلية والخارجية.

وأكد أن هذا الصندوق سيؤثر على الموازنة العامة لمصر بطريقة إيجابية غير مباشرة، فعندما يوفر الصناعات وفرص العمل للشباب، وزيادة الإنتاجية، سيعود ذلك بفائدة كبيرة على الدولة، وتحسين إيرادات الموازنة العامة، واقتصاد مصر.