أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان وأستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد والعقم بمستشفي قصر العيني، أن الاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني، تعد خطوة إيجابية ومهمة جدا للاهتمام بالقضية السكانية، مضيفا أنه خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية 2017 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أكبر خطرين يواجهان مصر الإرهاب والزيادة السكانية.

وأوضح في تصريح لبوابة "الهلال اليوم" أن أهم التحديات التي تواجه خدمات تنظيم الأسرة تتمثل في قلة عدد الأطباء (خاصة النساء)، وقلة تدريبهم وخبرتهم، خاصة المكلفين من الخريجين الجدد، وكذلك سوء توزيع الأطباء وتكدسهم في المناطق المركزية ومحافظات الوجه البحري ويقل عددهم في المناطق النائية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية ، كما أن الأطباء سرعان ما يتركوا الرعاية الأساسية بعد انتهاء تكليفهم . 

وأكد أن عدم تغطية جميع المناطق الجغرافية بخدمات تنظيم الأسرة على مدار العام (خاصة للمناطق النائية والعشوائية) بسبب كثرة المناطق المحرومة من الخدمة، هو من التحديات أيضا لهذه المشكلة، وكذلك قلة عدد العيادات المتنقلة وعدد مرات زياراتها للمنطقة الواحدة وأيضا قلة عدد الأطباء والطبيبات خاصة، فضلا عن عدم تفعيل وسائل المتابعة والتقييم.

وأضاف أن من بين التحديات أيضا تشمل أيضا ضعف الشراكة مع القطاع الأهلي وغياب الشراكة مع القطاع الخاص، وتراجع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مع ارتفاع نسبة الحاجة غير الملباة، بالنسبة للحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة  وتشمل السيدات في سن الإنجاب اللاتي لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة ولكنهن يرغبن في تأجيل الطفل التالي (المباعدة) أو إيقاف الإنجاب كلية (تحديد). 

وأوضح أن أكبر مشروع استثماري لو تبنته الدولة المصرية يحقق أعظم استثمار، هو مشروع تنظيم الأسرة، مضيفا أنه طبقا لنتائج المسح السكاني لمصر 2014، بلغت نسبة ممارسة تنظيم الأسرة فى عام 2014 حوالي 58.5% من النساء المتزوجات وقت المسح فى الفئات العمرية (15 – 49 سنة) بانخفاض حوالي 1.8% عما تحقق فى2008 ، وتقل نسب الممارسة عن المستوى القومى فى كافة محافظات الصعيد (باستثناء الجيزة) مقابل مستويات تزيد عن اجمالى الجمهورية فى كافة المحافظات الأخرى (باستبعاد محافظات الحدود).

وأشار إلى أن المسح أوضح أن نسبة الحاجات لتنظيم الأسرة غير الملباة تصل إلى 12.3% من بين النساء المتزوجات فى العمر (15-49 سنة) وتزيد إلى 16% فى الوجه القبلى، وبالنسبة للمحافظات هناك 16 محافظة تزيد فيها نسبة الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة عن 10%، كما يلاحظ أن حوالي ثلث النساء المتزوجات (15-49 سنة) ينقطعن عن الممارسة خلال العام الأول لأسباب مختلفة بعضها يرجع لمستوى جودة تقديم الخدمة.

وأكد حسن أن هناك انخفاض في معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.3 % (المسح السكاني لمصر ٢٠٠٨ ) إلى 58.5 % (المسح السكاني لمصر ٢٠١٤ )، وكان من المفترض عند وضع أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان و التنمية ( ٢٠١٥ - ٢٠٣٠  ) أن يصل عدد السكان فى مصر فى 2020 إلى 94 مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان فى مصر وصل إلى 101 مليون نسمة فى 3 أكتوبر 2020 أى بواقع زيادة 7 ملايين نسمة عما كان مخططا له وهذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية.

وأوضح حسن أن ملف الزيادة السكانية تم فتحه من 55سنة وحتي الأن تحاول الدولة التعامل معه، لكن هناك دول تزامنت معنا في فتح هذا الملف ولكنها أغلقته وتغلبت عليه من ٢٠ عام.