كتبت : إيمان البصيلي

"المنحة يا ريس" أو "العلاوة يا ريس" جملة ارتبطت كثيرا بعيد العمال فلا يمر احتفال بالعيد إلا ويقطع عاملا من الحاضرين كلمة الرئيس قائلًا "المنحة يا ريس" فيبتسم الرئيس ويرد "حاضر..حاضر" ربما نسمعها هذا العام أيضًا وربما لا نسمعها خاصة بعد أن أقر القانون صرف علاوة 10% بحد أدنى 65 جنيهًا،وحد أقصى 120 جنيهًا لغيرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطن المصري هذه الأيام هل ستسد هذه النسبة رمق العمال الكادحين وترضي عامل "المنحة ياريس" أم يعود ليرددها مرة أخرى على مسامع الرئيس كى يشعر أكثر بمعاناة العمال هذه المرة ويقرر زيادة نسبة العلاوة أو على الأقل تحسين الحالة الاقتصادية للمواطن وضبط الأسعار.

ورغم قلة نسبة الـ10% إلا أنها مازالت تعد حلمًا للعاملين بالقطاع الخاص خاصة أن قرابة 18 مليون عامل في القطاع محرمون من علاوة الـ10% التي تصرف سنويا في شهر يوليو حسبما قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص والذي طالب الرئيس بإقرار مبدأ المساواة بين كل المواطنين،وصرف العلاوة للجميع دون تفرقة، وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام،والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري في المادة (53).

ولكن هل تكون علاوة الـ10% كافية لهولاء ايضًا صلاح عيسي عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان قال إنه لا يجب المتاجرة بهذه الأمور فاللجنة بذلت جهدا كبيرا للحصول على موافقة بهذه العلاوة وتم إقرارها أخيرًا بأثر رجعى بداية من 1 يونيو 2016 وسيتم صرفها خلال هذا الشهر وبعد كل ذلك نأتى ونقول إنها غير كافية!.

عيسي قال إن الأوضاع الاقتصادية للدولة لا تسمح حاليًا بنسبة أكبر من الـ10% مضيفًا أنه أيضًا يرى أن هذه النسبة غير كافية ولكن "ما باليد حيلة، ولو علينا كنا عايزين أكتر من كده 10 مرات" متابعًا أن هذه العلاوة ستكلف الدولة أكثر من 12 مليار جنيه.

وفيما يخص القطاع الخاص قال عضو لجنة القوى العاملة إن القطاع صرف علاوته فى بداية يناير الماضي وهذه العلاوة تصرف لهم بقرارمضيفًا أنهم أقروا حاليًا العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومستقبلًا سيتم النظر فى العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص.

بدوره قال كمال أبوعيطة القيادى النقابي و وزير القوى العاملة السابق إن هذه العلاوة ضئيلة جدًا ولا تتناسب مع الغلاء الفاحش للأسعار الذي نعيشه حاليًا مضيفًا أنه يعتبرها إنقاصا لدخل العامل وليس زيادته له قائلًا:" زمان لما كنا نسمع إن فيه علاوة كنا نقول يارب ما تيجى لأنها تيجى من هنا وغلاء الأسعار يزيد من هنا".

أبوعيطة قال إن الدولة بدلًا من أن تعطى الموظفين علاوة عليها أن تضبط الأسواق وتعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري وإلا "هتكون بتضحك على الناس بتقول إنها علاوة وتديها من هنا وتاخدها أضعاف من الناحية التانية".