حالة من الحزن تعم على مزارعي البطاطس خلال العروة النيلية، نتيجة انخفاض أسعارها و تعرضهم للخسائر الكبيرة، لأول مرة يصل سعر الطن في الأسواق 700 جنيه، ليصل سعر الكيلو في سوق الجملة حوالي 80 قرشا، مما دفع الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس، إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطالبه بالتدخل السريع لأنقاذ المئات من المزارعين، حيث وصلت نسبة الخسائر إلى 40 ألف جنيه في الفدان.
ووصفت الجمعية في المذكرة التي أرسلت أمس الخميس 24 ديسمبر 2020، هذه الأزمة بأنها كارثة كبيرة تعرض الفلاح لخسائر فادحة لم يتعرض لها من قبل، نتيجة إنهيار سعر المحصول لزيادة العرض وتراجع الطلب، مما سيؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعة محصول البطاطس فى العروة الصيفية لعام 2021 مما سيؤدي إلى تكرار أزمة عام 2018 من جديد إذا لم يحدث تدخل من الحكومة وبشكل سريع وعاجل ينقذ هؤلاء الفلاحين من الخسائر الفادحة.
وطالبت الجمعية من مجلس الوزراء بضرورة صرف إعانة لكل مزارع بنسبة تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 10 ألف جنيه ، حتى يستطيع زراعة العروة الصيفية بعدما فقد رأس المال خلال هذا العام، بجانب توفير قرض حسن بقيمة 30 ألف جنيها بدون فوائد لكل فدان.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس برئاسة كل من وزير التموين ووزير التجارة الخارجية والرقابة الإدارية ولجنة من الزراعة بمجلس النواب، ليكون هدفها تحديد كميات البطاطس المطلوبة للمستهلك المحلي والمصانع وكمية التصدير، مما يجعل الفلاح يحدد كمية تقاوى البطاطس المطلوبة وحجم الإنتاج.
والجدير بالذكر أن مصر تنتج نحو 5 مليون طن سنويا من البطاطس، يتم توزيعها كالآتي مليون طن لصالح مصانع الشيبسي، و2.5 مليون طن للمستهلك المحلي، على أن يتم تصدير مليون طن للخارج، والباقي يتم عمل منه تقاوي، وبلغت صادرات مصر من محصول البطاطس حوالي 4.8 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، حيث تسجل البطاطس المركز الثاني ضمن المحاصيل الأكثر تصديرا بعد الموالح (البرتقال واليوسفي والليمون)، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة.
لدنيا فائض مليون طن
ومن جانبه قال نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، إن هناك زيادة في محصول البطاطس هذا العام بمقدار مليون طن، نتيجة الصوب الزراعية التي عملت طفرة في إنتاج المحاصيل الزراعية نتيجة قيام الفلاحين بزراعة محصول البطاطس دون وجود توجيهات من قبل الإرشاد الزراعي، فكل فلاح يقوم بزراعة المحصول دون استشارة الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.
وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن أزمة كورونا كانت السبب وراء زيادة المحاصيل في السوق المحلي، خاصة بعد غلق العديد من الدول المطارات وتوقفت حركة التجارة، مؤكدا أن هناك زيادة في محصول الطماطم والبصل والبطاطس والباذنجان والسبانخ والفلفل، وأسعارهم الآن تتراوح ما بين 2 جنيه إلى 4 جنيهات في السوق المحلي وذلك لأول مرة.
وأشار إلى أن هناك كميات كبيرة من البطاطس مخزنة في الثلاجات، فسعر الطن وصل إلى 600 جنيه في أسواق الجملة الكبرى، مما يمثل خسارة كبيرة على الفلاح، مؤكدا أن مصر تصدر الموالح بشكل أساسي والبطاطس لا يتم تصديرها بشكل كبير.
أزمة كورونا وراء الفائض من البطاطس
وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن السبب في الأزمة التي يعاني منها مزارعي البطاطس، هو أن هناك كميات كبيرة من البطاطس مع تراجع نسبة التصدير للخارج نتيجة أزمة فيروس كورونا في الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن موسم التصدير يبدأ من فبراير من كل عام ويستمر حتى يونيو.
وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الموسم الحالي من إنتاج البطاطس هي العروة المحيرة، فهناك ثلاثة مواسم زراعة البطاطس وهو الموسم الشتوي وهي التي تزرع في شهري أكتوبر ونوفمبر ويتم حصادها في فبراير، والعروة الصيفي تزرع في ديسمبر و العروة المحيرة "النيلية تزرع في نهاية أغسطس، متابعا "أن العروة المحيرة يكون نسبة تصديرها للخارج ضعيف نتيجة انخفاض انتاجها".
وأشار إلى أن الأزمة الآن ليست في العروة المحيرة التي تم إنتاجها الآن، ولكن هناك العروة الشتوية التي ستمثل خطرا وخسارة كبيرة على الفلاحين إذا تم غلق الأسواق بشكل نهائية نتيجة تفشي فيروس كورونا حول العالم، منوها إلى أن العام الماضي وصل سعر الطن 50 دولارا مقابل 250 دولارا.
والجدير بالذكر أن مصر تنتج نحو 5 مليون طن سنويا من البطاطس، يتم توزيعها كالآتي مليون طن لصالح مصانع الشيبسي، و2.5 مليون طن للمستهلك المحلي، على أن يتم تصدير مليون طن للخارج، والباقي يتم عمل منه تقاوي، وبلغت صادرات مصر من محصول البطاطس حوالي 4.8 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، حيث تسجل البطاطس المركز الثاني ضمن المحاصيل الأكثر تصديرا بعد الموالح (البرتقال واليوسفي والليمون)، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة.