أكد الاتحاد المصري للتأمين أن حجم صناعة التأمين الزراعي العالمي 29.27 مليار دولار أمريكي في عام 2018. ومن المتوقع أن يسجل سوق التأمين الزراعي العالمي معدل نمو سنوي مركب بمقدار 2.8٪ خلال السنوات القادمة.

 

وأضاف خلال النشرة الأسبوعية للاتحاد  إن نمو السوق مدفوع بإصلاح السياسات ومن المتوقع أن يؤدي الازدهار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى دفع الطلب في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا والمحيط الهادئ ومن المتوقع أن يشهد الطلب على منتجات التأمين الزراعي نموًا مرتفعًا خلال الفترة المتوقعة مدفوعًا بالطلب على الحماية من المخاطر ضد الخسائر الطبيعية ولدعم النمو الاقتصادي.

 

وأوضح أن  التأمينات الزراعية أحد اهم العناصر التي يهتم بها الاتحاد المصري لتحقيق استراتيجيته للوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية ومن خلال مجموعة من اعداد النشرة الأسبوعية للاتحاد سنتحدث أكثر عن صناعة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة مع التركيز على بعض القطاعات كالتأمين الزراعي، وفي هذا العدد من النشرة سوف نتحدث عن ظهور وتطور التأمين الزراعي متناهي الصغر.

 

واشار الى أن غالبية سكان العالم النامي يعيشون في المناطق الريفية، فيمكن أن تكون الزراعة محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والبشرية في تلك المناطق. ومع ذلك، فإن الزراعة تُعد عمل محفوف بالمخاطر، خاصة في البلاد النامية حيث يضطر صغار المزارعين في كثير من الأحيان إلى التعامل مع سلسلة من المخاطر المتعلقة بالطقس وتقلبات السوق والإنتاج والبيئة السياسية.

 

وأكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن انجح نماذج التأمينات الزراعية حول العالم هي تلك القائمة على دعم الحكومات للمزارعين وشركات التأمين الي جانب مدي مواكبة هذه البرامج او النماذج لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد على قنوات توزيع جديدة ومتطورة وفي اغلب الأحيان تقوم هذه النماذج على البرامج التي تشبه في عملها المجمعات التأمينية. أيضا الشراكة بين شركات التأمين والمنظمات والجهات الداعمة للقطاع الزراعي والجمعيات الزراعية وغيره امر هام ساعد للوصول الي الفئات المختلفة من المزارعين.

 

وأشار الى ان الوصول الى نسبة مساهمة مرتفعة للتأمينات الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي لن يقوم فقط على جهود شركات التأمين ولكن يجب ان يتم من خلال الشراكة بين الحكومة وقطاع التأمين المصري، أيضا التعاون بين المنظمات والهيئات والجمعيات والجهات المختلفة العاملة بالقطاع الزراعي في مصر أمر هام سيسعى الاتحاد الي تحقيقه خلال الفترة القادمة بهدف توسيع قاعدة التوزيع والوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية. بالإضافة الى مواكبة التطور التكنولوجي والوصول الى قنوات توزيع جديدة وذكية.

 

وأوضح أن  الاتحاد المصري للتأمين يسعي في الفترة القادمة من خلال خطته الي تفعيل أكبر وتطوير وتقديم دعم مميز وغير عادي للجنة العامة للتأمينات الزراعية بالإضافة الى ابرام العديد من البروتوكولات والشراكات التي تهدف الى توفير البيانات اللازمة والتغطيات التأمينية المميزة والتوسع في الاكتتاب بالتأمينات الزراعية المستدامة بسوق التأمين المصري.واستكمال العمل الخاص بالانتهاء من انشاء مجمعة لتأمين الاخطار الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي بالإضافة الى القطاعات الأخرى والمواطنين الذين لا تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التي يوجهونها بسبب أحداث الكوارث الطبيعية وبالتالي ستكون هذه المجمعة جزء من استراتيجية الاتحاد AUP وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري.