أطلق المجلس القومي للمرأة تقريره السنوى بعنوان "حصاد المجلس لعام 2020"، اليوم الثلاثاء.

عدد المستفيدات من برامج المجلس:

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس أنه على الرغم من أن عام 2020 شهد انتشار جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تداعيات كبيرة على كافة المستويات، إلا أن المجلس ومنذ اللحظة الأولى لم يتوقف عن العمل يوم واحد، وحقق العديد من الانجازات، من أهمها وصول عدد المستفيدات والمستفدين من جهود المجلس من حملات التوعوية والبرامج وورش العمل التدريبية وغيرها من الأنشطة لدعم وتحسن وضع المرأة إلى 28,853,681 بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت مايا مرسى أن من أبرز إنجازات عام 2020 أن الحكومة المصرية ممثلة فى “المجلس القومي للمرأة" كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار "ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد"، وأتبعها تقارير الرصد "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" وحتى يوليو 2020 تم رصد أكثر من 106 تدابير وإجراءات وقائية اتخذتها الدولة المصرية داعمة للمرأة.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث عدد الإجراءات المتخذة لدعم المرأة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر وفقًا لمعايير الأمم المتحدة 21 إجراءً وتدبيرًا، وهو أعلى مستوى تم اتخاذه في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا منذ بداية الأزمة، وذلك وفقا لما جاء بالتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمساندة المرأة خلال الجائحة. 

 كما أشارت رئيسة المجلس إلى التعاون مع وزارة الخارجية في قيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة من أجل تخفيف التداعيات الاجتماعية لانتشار الجائحة على الفئات الأكثر تضررا لاسيما النساء والفتيات، لافته الى أنه في نوفمبر 2020 اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان مشروع القرار المصري غير المسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد"، وانضم لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم.

الشراكة مع وزارة الخارجية

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن من أبرز انجازات المجلس فى عام 2020 أيضاً الشراكة مع وزارة الخارجية في دخول منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي حيز النفاذ واطلاقها من القاهرة مقر المنظمة وانعقاد اجتماعها الأول.  

وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020  قدم المجلس مقترحات بشأن تعديلات تشريعية تحمى المرأة من العنف،  وترتب على ذلك صدور مجموعة قوانين داعمة للمرأة المصرية في عام 2020  تشمل:

- قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك بإضافة مادة جديدة تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وافساد الاخلاق وكذلك المنصوص عليه في المادة 96 من قانون الطفل، 

- القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لأول مرة وضعت وصفا ونصوص لتجريم ومعاقبة التنمر .

- قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية "المادة 47" فيما يتعلق بمسائل الولاية على مال.

شراكة مع وزارة العدل والنيابة الإدارية

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى الى أن عام 2020 شهد مجموعة شراكات هامة للمجلس مع عدداً من الوزارات بما يحقق صالح المرأة المصرية حيث شارك المجلس وزارة العدل وهيئة النيابة الادارية في إطلاق البرنامج الأول من نوعه والخاص بورش العمل التفاعلية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة والادعاء أمام المحاكم التأديبية ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل استفاد منها 127 عضو من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

وإلى جانب الشراكة مع النيابة العامة في تنفيذ برامج تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، استفاد من البرنامج منذ إطلاقه عام 2016 حتى 2020  والتواصل المستمر واحالة الشكاوى المقدمة من مكتب شكاوى المرأة وقد شهد هذا العام القاء الضوء على عدد من القضايا التي برز فيها دور النيابة العامة في سرعة وحسم الإجراءات المتخذة بشأنها بما ساهم في توفير بيئة مشجعة لتقدم ببلاغات للقضايا تمس المرأة والفتاة.

حماية المرأة فى وسائل النقل والمواصلات

وفى مجال حماية المرأة فى وسائل النقل والمواصلات، عقد المجلس شراكة مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر في إطلاق حملة السكة أمان لضمان التنقل الأمن للمرأة ورفع الوعي بمختلف قضايا المرأة لاسيما التصدي لظاهرة التحرش.

برنامج القيادة التنفيذية للمرأة

وفى مجال دعم وصول المرأة للمواقع القيادية، عقد المجلس شراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطلاق الدورة الثانية لبرنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، والذي نظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية، وخلال العام 2020 استفادت من البرنامج 138 سيدة ليصل بذلك اجمالي المستفيدات من البرنامج منذ إطلاقه عام 2019 إلى 228 قيادة نسائية.

كما لفتت رئيسة المجلس إلى الشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضييق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية.