تشهد الساحة السياسية الكويتية حاليًا، احتدامًا واحتقانًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في أعقاب تقدم 3 من نواب مجلس الأمة الكويتي، باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على الرغم من عدم مرور أكثر من 23 يومًا فقط على تشكيل الحكومة الجديدة.
وتوقعت العديد من الدوائر السياسية الكويتية، تقدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل عدم حضور أعضاء الحكومة لجلسة مجلس الأمة الكويتي أمس الأربعاء، وهو ما أدى إلى عدم انعقادها وفقا للدستور الكويتي، الذي يشترط حضور عدد من الوزراء لأي جلسة من جلسات المجلس.
وفي حالة استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، وهى الحكومة الـ37 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، فستكون ثاني أقصر حكومة في تاريخ الكويت؛ حيث تم تشكيلها في 14 ديسمبر الماضي، في أعقاب إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في حين كانت أقصر حكومة في تاريخ الحياة السياسية بالكويت، الحكومة الرابعة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، والتي تم تشكيلها عام 1965 لمدة 329 يومًا فقط.
ومن المتوقع في حالة تقدم الحكومة الكويتية باستقالتها إلى أمير البلاد، أن يعاد تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وأنه مشهودًا له بالكفاءة ونظافة اليد طول حياته السياسية، على أن يتم تكليف وزراء حكومته المستقيلة بتسيير الأعمال لحين انتهاء التشكيل الجديد، خاصة في ظل توقعات بطول أمد تشكيلها، في محاولة لنزع فتيل الأزمة القائمة حاليا بين الحكومة، ونحو 37 نائبًا وافقوا على الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء، من إجمالي 50 نائبًا بمجلس الأمة الكويتي.
وتحدثت بعض وسائل الإعلام الكويتية، عن أسماء مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، في حالة اعتذار الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن تشكيلها، من بينها وزير الداخلية الأسبق الشيخ أحمد الحمود الصباح، أو وزير الدفاع الحالي الشيخ حمد جابر العلي.
وفي المقابل، من الوارد اللجوء إلى أحد الخيارات الدستورية لمحاولة نزع فتيل الأزمة بين حكومة الشيخ صباح الخالد، وعدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، وهو اللجوء إلى المادة (106) من الدستور الكويتي، الخاصة بجواز تأجيل جلسات المجلس لمدة شهر، كحل مؤقت يتيح المزيد من الوقت بين الطرفين، للوصول إلى تفاهمات مشتركة، تقود إلى أرض خصبة للتعاون بينهما، خاصة وأن الحكومة الجديدة لم تأخذ فرصتها بعد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي دعا إليه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادلي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الكويتي في 15 ديسمبر الماضي.
وكان النائب بمجلس الأمة الكويتي ثامر السويط، قد أعلن عقب جلسة الثلاثاء الماضي، تقدمه برفقة النائبين خالد العتيبي، وبدر الداهوم، باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فيما أعلن 37 نائبًا تأييدهم للاستجواب.
وتضمن الاستجواب الذي يعد الأول لمجلس الأمة الجديد، والذي جرت انتخاباته في 5 ديسمبر الماضي، ثلاثة محاور، تضمنت وفقًا لصحيفة الاستجواب، المخالفة الصارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة، بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، وهيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، إضافة إلى الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور الكويتي، عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.