اعتبر مراقبون، أن التحسن الاقتصادي المصري جاء نتيجة الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في شتى المجالات، مما أدى ثقة المؤسسات الدولية في معدلات النمو وإصدار أكثر من تقرير يؤكد نجاح التجربة المصرية رغم تفشي وباء كورونا الذي ينهك أكبر الاقتصاديات الكبرى في العالم.

ومؤخرا، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تصبح مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نموا يماثل ما قبل انتشار "كوفيد-19" خلال 2021 بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتكامل للحكومة الذي بدأ قبل 4 سنوات، بحسب مذكرة بحثية نشرت يوم الأحد.

وأفادت المذكرة بأن مصر والمغرب والأردن هي الدول الأكثر استفادة من برامج الإقراض لصندوق النقد الدولي، فيما لا تزال معظم دول المنطقة وخاصة دول الشام تعاني من نسب دين مرتفعة تؤثر سلبا على ملاءتها الائتمانية.

وسيستمر عدم قدرة بعض الاقتصاديات على الوصول لسوق الائتمان الدولي، مثل هو الحال في تونس والعراق، إضافة لتوقف قطاع السياحة، في إضعافها.

اقتصاد غني ومتنوع

قال الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن شهادة التقارير والمؤسسات الدولية وخاصة مؤسسات التقييم الاقتصادي تقوم على مؤشرات ودلائل اقتصادية واقعة، موضحًا أن تثبيت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني وأنها ستحقق معدلات نمو اقتصادية خلال السنوات المقبلة شيء عظيم ومتوقع.

وأكد "بدرة"، فى تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن مصر حققت معدل نمو إيجابي في الفترة الحالية مقارنة بدول العالم الأخرى التي عانت من انكماش واضح بسبب جائحة كورونا، لافتا أن مصر نجحت في تجاوز مرحلة تعتبر من أصعب المراحل، وواجهت العديد من التحديات.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري غني ومتنوع، وأن ما يحدث على أرض الواقع من تطوير وتنمية ترجمة ومؤشر لما سيصبح عليه الاقتصاد المصري من نمو ونجاح، مشيرا إلى ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات مرتفعة فى الفترة القادمة، حيث ارتفعت نسبة الصادرات المصرية مقارنة بالسنوات الماضية، وزيادة الاستثمارات، واكتشاف حقول البترول والغاز الطبيعي.

وثمن "بدرة" جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم على سيادة الأمن والاستقرار، ومجهود المؤسسات المصرية لتعزيز وتنشيط الاقتصاد والسوق المصري، وجعله واحد من أقوي الاقتصاد على مستوي العالم بشهادة واحدة من المؤسسات الدولية الكبرى.

مواجهة الأزمات والتحديات

أكد الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم، أن الاقتصاد المصري أثبت نجاحه ومستقبله الإيجابي خلال السنوات المقبلة، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعكس قدرة مصر على التعامل مع الأزمات والتحديات والتصدي لها، وعلى رأسها فيروس كورونا، واستكمالها لبرامج وخطط الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح بدر الدين، لـ"الهلال اليوم"، أن توقعات وكالة "موديز" الإيجابية يرجع لما حققه الاقتصاد المصري من نجاح في الفترة الماضية، وما قامت به الدولة من إصلاحات في المجالات المختلفة، وتحقيق فائض من الناتج المحلي، وارتفاع الصادرات المصرية، وتقليل الاستيراد من الخارج، فكل ذلك يساهم في تحسين سوق العمل وخلق فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وتوفير العمالة.

وأكد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه على الرغم من جائحة كورونا، وما ترتب عليها من آثار سلبية على اقتصاديات العالم كله، إلا أن الحكومة المصرية استطاعت أن تتعامل مع هذه الأزمة، وتوفر السيولة المالية اللازمة لذلك، فضلا عن تحملها تكاليف لقاح الفيروس وتوزيعه بالمجان، فذلك إن دل فإنه يعبر عن قوة الاقتصاد المصري وتحمله للصدمات، ومواجهة الأزمات.

وأشاد بدر الدين، بجهود الدولة المستمرة في الإصلاح والتنمية، وما تقوم به من مشروعات عملاقة، وإصلاحات اقتصادية ضخمة، واستثمارات عديدة، كل ذلك ساعد بقوة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وجعل المؤسسات الدولية تؤكد بمستقبل مشرق للاقتصاد والسوق المصري المستقبلي.