نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، "تسريح الحكومة لعمال شركة الغزل والنسيج وبعض شركات قطاع الأعمال"، في ظل إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال.
وأكد المركز في بيان صادر عنه اليوم، أن "وزارة قطاع الأعمال العام نفت صحة تلك الأنباء تماماً", مشيرة إلى أن "العنصر البشري يمثل أحد أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وأن العمال جزء أساسي في عملية تطوير الشركات ولن يتم الاستغناء عن أي منهم".
وأوضحت الوزارة أن "هناك تدريباً لرفع كفاءة العمال حيث إن الجميع في مركب واحد وعمال مصر هم من سيطورون البلاد ودورنا هو توفير مناخ عمل مناسب وخطوط إنتاج تساعد العمال على أداء عملهم بأفضل صورة ممكنة ليس فقط في الغزل والنسيج، لكن في جميع شركات قطاع الأعمال العام".
وتابعت، أن "هناك إعادة هيكلة إدارية، وهناك استغلال للأصول غير المستغلة كعقارات وأراض وشقق ومخازن، ولن نترك أصولاً إلا وسنستغلها بهدف تطوير الشركات والمصانع بشكل كامل".
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الاستثمارات التي تضخ لتطوير الشركات ذات جدوى اقتصادية وتحقق العائد المرجو منها، مشيرة إلى أن "برنامج الحكومة يشمل تطوير صناعتي الغزل والنسيج والحديد والصلب، وأنه يتم بالتوازي مع ذلك العمل على تطوير باقي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وإعادتها إلى ريادتها في مختلف القطاعات".