قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الجانب المصري بمجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي المهندس إبراهيم العربي، إنه تم البدء في إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الكويتي بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين ويحقق طموحات مجتمع الأعمال في البلدين.

وأضاف - في بيان له اليوم الثلاثاء - أن فرص تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة سواء على مستوى العلاقات التجارية أو الاستثمارية تمتلك مؤشرات واعدة مدعومة بعلاقات صداقة وأخوة تاريخية بين الشعبين.

وأوضح العربي أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت بلغ 4 مليارات دولار خلال العام 2019 بينما تراجع بشكل طفيف خلال العام الماضي متأثرا بتراجع حجم التجارة العالمية إثر جائحة كورونا .. مشيرا إلي أن أهم الصادرات المصرية للسوق الكويتية تتمثل في كابلات كهربائية، ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان وملابس جاهزة ورخام وجرانيت وفحم حجرى، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكويت فى بوليميرات بولي إيثيلين وبوليميرات بولي بروبيلين، وسيارات سياحية، وملابس بأنواعها، وأجزاء لوازم السيارات.

وعن الاستثمارات الكويتية المباشرة في السوق المصرية، قال إن الكويت احتلت المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد السعودية، وقدرت استثماراتها بنحو 1.5 مليار دولار وهو ما مثل نحو 25% من إجمالي الاستثمارات العربية وفقا لبيانات وزارة الاستثمار المصرية.

وأضاف العربي أن الاستثمارات الكويتية تساهم في 38 مشروعا تمويليا و5 مشروعات إسكان، و5 مشروعات مقاولات، و5 مشروعات بنية تحتية، و5 مستشفيات، و45 مشروعا سياحيا، إضافة إلى 98 مشروعا صناعيا، 22 منها في مجال الصناعات الهندسية و15 في قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى مشروعات غذائية وكيماوية ومعدنية بنظام المناطق الحرة.

وعن حجم السياحة الكويتية الوافدة إلى مصر، أكد أن مصر تمثل مقصدا سياحيا هاما للسائح الكويتي بمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالي يزيد على 600 مليون دولار سنويا بمتوسط 150 دولارا في الليلة ، وفي المقابل هناك حوالي 150 ألف مصرى يقيمون فى الكويت كملتحقين بعوائلهم ويمثلون سياحا دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا ونحو 28 دولارا يوميا للفرد.

وأشار العربي إلى أن المجلس بتشكيله الحالي ،والذي يضم كوادر بارزة في كافة القطاعات الاقتصادرية المصرية، قادر على تحقيق نمو حقيقي في العلاقات الاقتصادية مع الجانب الكويتي .. لافتا إلى أن تشكيل المجلس الجديد راعي أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التي لديها فرص كبيرة للمساهمة في نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت.

ونوه إلى أنه من أجل التنسيق التجاري والاقتصادي بين مصر والكويت كان قد تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصري الكويتي في عام 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،أصدرت قراراً الأسبوع الماضي بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضوية كلٍ من المهندس محمد عبد المنعم والمهندس طارق توفيق محمد حلاوة، والمهندس أحمد السويدي وعرفات ماجد والمهندس محمد السيد ، والمهندس محمد الخشن وعواطف عبد الرحيم ، والدكتور أحمد كيلاني والدكتور رياض أرمانيوس و عبده عبد الحميد.

ونص القرار، على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس .