أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية موافقة الحكومة على اقتراح لمراجعة قانون التبادل بين الكوريتين، والذي سيسمح للمشروعات عبر الحدود بتلقي الدعم المالي في حالة تعليقها.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن مراجعة قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين، التي تم تمريره في مجلس الوزراء صباح اليوم، تتطلب موافقة أخرى من مجلس الوزراء عندما يتعرض أحد مشروعات التبادل بين الجارتين لخطر التعليق.

وأوضحت وزارة الوحدة أن الحاجة لهذا النوع من الدعم قد أثيرت منذ قرار سول المفاجئ في عام 2016 بإيقاف العمليات في المجمع الصناعي المشترك بقرية كيسونج الحدودية بالشمال، في ظل جمود العلاقات بين الشقيقتين، وسبب القرار خسائر للشركات الكورية الجنوبية العاملة هناك.

وأشارت إلى أن المراجعة تتطلب أيضًا تحديد أسباب رفض طلبات زيارة كوريا الشمالية، ويتعين على المقيمين في كوريا الجنوبية الراغبين في زيارة الشمال بموجب القانون الحالي الحصول على موافقة من الوزارة، ولكن لا يتعين على الوزارة تقديم سبب محدد عند رفض الطلب، لافتة إلى المراجعة تتطلب تحديد الأسس القانونية لرفض الطلبات.

وكانت الوزارة قد سعت، في وقت سابق، للسماح للمواطنين الكوريين الجنوبيين بالتواصل عرضيا أو بعقد لقاءات قصيرة مع الكوريين الشماليين دون إخطار السلطات بهذه اللقاءات.. ولكن لم تتضمن المراجعة تعديلًا ذي صلة.