أوضحت الهيئة الوطنية للإعلام أنها تدعم بما يقرب من 40 مليون جنيه شهرياً لبنود التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات من مواردها الخاصة.
وأكدت الهيئة أنها عملت على تنمية مواردها منذ أن تولت المسئولية والالتزام بسداد المخصصات المالية للعاملين دون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.
وأفادت بأنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو 220 مليون جنيه منذ عام 2013 تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهرياً بانتظام للعاملين إلى جانب بعض البنود الحتمية.
وأكدت الهيئة أنها لم تقترض أية مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها قبل أربع سنوات وحتى الآن، ومن ثم فأن أية مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشارت إلى أن هذه الديون تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعة مليارات وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام1981، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن 32 ملياراً وتسعمائة مليون جنيه ليكون إجمالي الديون المتراكمة 42 ملياراً وستمائة مليون جنيه؛ يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون 947 مليوناً وتسعمائة ألف جنيه.
وشددت الهيئة أنها منذ حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهي تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون من خلال عدة اجتماعات لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون كمقاصة مقابل بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للوطنية للاعلام، ولايزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن.
وأوضحت أنه برغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات، تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي فى قطاعات الوطنية للإعلام.