مشروع قومي كبير تنفذه الدولة المصرية خلال العام الحالي لبدء تطوير وتنمية الريف المصري، بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار النهضة التنموية والعمرانية التي تستهدفها الدولة المصرية في كل ربوع الجمهورية.


تطوير 1500 قرية
وخلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، عرض الرئيس السيسي تفاصيل تطوير الـ1500 قرية قائلا إن سيتم حشد كل الطاقات والمخصصات المالية في كل الوزارات مثل الري والتعليم والصحة والإسكان لتطوير القرى وفقا لمتطلبات الناس، لتوفير الصرف الصحى بشكل كامل وشبكة الطرق والمحاور داخل القرى أو التي ترتبط ببعضها سوف يتم رصفها بشكل كامل مع تطوير مياه الشرب وكل المنشآت الحكومية مع كافة الخدمات الأخرى.


ويستهدف مشروع تطوير قري الريف المصري في مرحلته الأولى تطوير 1500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيها، حيث وجه الرئيس السيسي في وقت سابق بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن.


وذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.


المشـروع القومي لتنميــة وتطويـر القــرى المصرية
ووفقا لوزارة التخطيط، فإن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من رئيس الجمهورية لوزارة التنمية المحلية لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القري بمشاركتهم الفعلية.


وذلك بهدف أن تجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج وأن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم، ويشاركوا في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، والاستفادة العادلة من خدماتها، فتتحسن أحوال مواطني القرى.


وتشمـل أهداف البرنامج أولاً تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل: مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها.


كما تشمل الأهداف ثانياً: تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل: التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها .


وثالثاً: تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك: زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.


ورابعاً: تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل: تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.


آلية تنفيذ البرنامج
وحددت وزارة التخطيط آلية تحقيق الأهداف السابقة من خلال "المشاركة الشعبية" لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج المرحلة الأولى: الاستكشاف والتعرف: وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم، وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.


وتشمل المرحلة الثانية : استنهاض المجتمع وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم، والمرحلة الثالثة : التخطيط من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية ، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية .


أما المرحلة الرابعة فهي تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير .


والمرحلة الخامسة : تقييم الإنجاز على ما تحقق، وفي هذه المرحلة يتم تقييم أداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلاً ومستمراً طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة.


وإجمالي فترة تنفيذ البرنامج لتنمية وتطوير عدد 4741 قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجع (16 عام مالي) تبدأ من العام المالي 2014/2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029/2030.