الأربعاء 26 يونيو 2024

10 معلومات عن خطة "التنمية المحلية" لتطوير الـ 1500 قرية ريفية في مصر

اقتصاد30-1-2021 | 15:43

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، حيث يعد تعبيراً عن النجاح الذي حققته الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأته منذ عام 2014، كما يعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فلم يسبق منذ عقود أن تبنت الدولة برنامجاً شاملاً بهذا الحجم لتطوير كافة القرى المصرية.

 

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف 1500 قرية في 51 مركز خلال العام الحالي.

 

ترصد "الهلال اليوم" أبرز المعلومات عن مشروع تطوير الـ 1500 قرية ريفية في مصر، في السطور التالية:

 

يهدف البرنامج إلي التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في كافة القرى.

تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بكل قرية.

إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصري الذي يعيش فيها 56% من السكان.

الفترة الزمنية المقررة لإنجاز تطوير 1500 قرية ثلاث سنوات فقط

تبدأ المرحلة الأولي للبرنامج بـ 51 مركزا

المرحلة الأولى للبرنامج تستغرق 12 شهرا.

تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزا تحت إشراف وزارة الإسكان.

27 مركز تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

تبلغ استثمارات هذا البرنامج خلال 3 سنوات نحو 515 مليار جنيه

 متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم اللواء محمود شعراوي بمحافظة الأقصر مع كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و اللواء أشوف الداودي محافظ قنا ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، ومشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية من بينهم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة.

 

كما يشارك في الاجتماع أيضاً ممثلو الجهات المسئولة عن التنفيذ وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي أجهزة وزارة الإسكان سواء جهاز التعمير أو الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، فضلاً عن ممثلي المديريات والهيئات الخدمية بالمحافظات.