أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، أن الوزارة تنفذ برنامجا للرعاية الاجتماعية، يهدف لتوفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدي الرعاية لتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، وسوق العمل إعمالا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، حيث يضم البرنامج عددًا من  البرامج الفرعية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يأتي في إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية، وتم الشراكة مع 11 جمعية أهلية وتطوير 3219 فصلا بإجمالي 867 حضانة في 25 محافظة، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه مصري تقريباً بنسبة إنجاز 76%، وتم إلحاق 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة، بالإضافة إلى تدريب 320 ميسرة طبقاً لمعايير الجودة التي تم استحداثها، وجار تأهيل 1492، حيث تم منح تراخيص مؤقتة لإجمالي 10,800 حضانة منتهية الترخيص، وذلك لمدة 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقاً لقرار رئيس الجمهورية، كما تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجار تطوير منهج للطفولة المبكرة بتوائم مع ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.

وأوضحت القباج، أنه من خلال برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، تم التعامل مع أكثر من 21,738 من الأطفال والكبار بلا مأوى في الشارع منهم 5,965 طفل بلا مأوى و1,710 كبار بلا مأوى تم دمج 68% منهم إما مع أسرهم أو في مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع 11,774 طفل عامل يقضي معظم وقته في الشارع، حيث يتم تقديم خدمات متنوعة للأشخاص بلا مأوى تشمل خدمات صحية وتعليمية ووجبات وبطاطين ودعم نفسي واجتماعي من خلال 17 وحدة متنقلة و19 مؤسسة تم تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن عدد الأسر البديلة الكافلة بلغ 11,416 أسرة كافلة لعدد 11,655 طفل وطفلة، وتبلغ نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة 85% من المكفولين والشباب فوق 18 سنة نسبة 15% من الإجمالي العام، وتم تفعيل إجراءات أكثر تيسيراً على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمي والاقتصادي والحالة الاجتماعية ونسب الأطفال، كما تم إتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة، ما أدى إلى زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 10%، وجار التحقق من ملائمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات والأبناء.

أما برنامج حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاستقلالية والدمج في المجتمع، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنوياً، كما تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 633 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجار تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات.

وأكدت أن الوزارة  تشرف على 640 هيئة تأهيلية بما يشمل 72 مؤسسة إقامة داخلية، و58 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و220 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعي و26 مركز تأهيل متكامل، و173 حضانة تأهيل، و8 وحدات تخاطب، وتم تقديم خدمات تأهيلية متنوعة إلى 5,417 شخص من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات، كما  قامت الوزارة بإعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين، وتم دعم 417 جمعية أهلية شريكة في تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين بإجمالي 173 هيئة تأهيلية، بالإضافة إلى  توفير أجهزة لاب توب ناطقة لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وجار توزيعهم قبل انتهاء الربع الأول من هذا العام، كما تم إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي دفع هذه التكاليف عِوضاً عنهم للوزارة المعنية.

أما فيما يتعلق برعاية المسنين فلدى الوزارة 163 مؤسسة مسنين و179 نادي مسنين يستفيد منهم 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية.