ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا بشأن "تجميد ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية"، منهياً بذلك فرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - إنه بناء على قرار بايدن، رفعت الولايات المتحدة عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ورئيس قسم الاختصاص والتكامل والتعاون في مكتب المدعي العام فاكيسو موشوشوكو.
وأضاف بلينكين، أن وزارة الخارجية الأمريكية ألغت أيضا بشكل منفصل سياسة 2019 بشأن قيود التأشيرات على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية، قائلا "إن هذه القرارات تعكس تقييمنا بأن التدابير المعتمدة كانت غير مناسبة وغير فعالة".
واستدرك وزير الخارجية الأمريكي بالقول "إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو فلسطين، ولكن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".
يشار إلى أنه في سبتمبر 2020 استهدفت إدارة دونالد ترامب العاملين في المحكمة، ومن بينهم بنسودا، بإجراءات تضمنت تجميد الأرصدة ومنع الدخول بسبب التحقيق مع مواطنين أمريكيين بدون موافقة واشنطن. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات هجوم على العدالة الدولية وحكم القانون.