قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز دعوى حظر نشاط حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليه أو تنبثق منه أو منشأة بأمواله، للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل.
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي والتي تحمل رقم 25136 لسنة 72 ق، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته.
وجدير بالذكر أن الدعوى ذكرت أن الحزب المسمى بحزب مصر القوية قد خالف الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمى للجماعات الإخوانية الإرهابية.