قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بملف العمالة بشكل كبير وهناك توجهات لدعم وهذا ظهر بشكل واضح مع رفع الحد الادنى للاجور الى 2400 جنيها لكل العاملين في مصر وكذلك اهتمام واضح بملف التأمينات الصحية والاجتماعية لهم.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تسعى إلى دعم كافة القطاعات وفقا لاحتياجاتها ومتطلباتها، فكل قطاع وله مشكلاته التي يعاني منها، وتقوم الدولة بتذليل هذه العواقب، مشيرا إلى أن هناك مطلب أساسي لدى العمالة غير المنتظمة وهو التأمين الصحي والاجتماعي، فهذه الفئة لا تحصل على خدمة التأمينات.

وأوضح أن هناك قوانين يحتاجها قطاع العمالة في مصر هو عمليات ضبط العلاقة بين صاحب العمل والموظف لديه، فهناك قطاعات كبيرة في القطاع الخاص تعاني من الفصل التعسفي ودون اى عائد يذكر لهم ويكون العقد الخاص بهم يبيح الفصل التعسفي وهذه ازمة كبيرة.

وطالب بضرورة  تعديل شروط التعاقد في القطاع الخاص الذي يمكن فصل العامل والموظف حتى دون اخطاره وهذا الامر مرفوض ورغم أن عقد العمل الذى يوقع عليه صاحبه قد يسمح بذلك لكننا في حاجة للتدخل لإنهاء هذا الأمر بما يتوافق ويتماشى مع توجهات الرئيس السيسي بدعم العماله.