أقر البرلمان المصري العام الماضي، القانون الجديد للمعاشات الذي يعد بابا للسعد، فقد عانى أصحاب المعاشات من مشكلات وعقبات عدة واجهتهم في القانون القديم.
ويساهم القانون الجديد في إعادة بناء قانون المعاشات، ليحقق الزيادة السنوية بما يتناسب مع المواطن بعد انتهاء الخدمة، وما كان يحصل عليه خلالها.
وتعرض «دار الهلال» أبرز تفاصيل قانون المعاشات الجديد الذي أقرته الحكومة:
وقال عبد الواحد محي الدين، مراجع الحقوق التأمينية بتأمينات سوهاج، إن القانون يقر برفع سن المعاش إلى 65 عاما، مشيرًا إلى أن ذلك لتغطية العجز المالي والإكتوارى في نظام المعاشات، حيث يخفف العبء عن الخزانة العامة.
وأكد في تصريحاته الخاصة لبوابة «دار الهلال»، أن الحكومة وضعت جدول زمني للتنفيذ وهو أن يكون سن المعاش لمواليد عام 1973، 61 عاما، بينما يكون سن المعاش لمواليد 1974، 62 عاما، وكذلك مواليد 1975 يكون سن المعاش لهم، 63 عاما، فيما يكون سن المعاش لمواليد 1976 هو 64 عاما، موضحًا أن ذلك وصولًا إلى مواليد عام 1977، فيكون سن المعاش النهائي لهم ولمن بعدهم من المواليد، 65 عاما.
وأوضح عبدالواحد، أن الحالات التي يتم فيها قطع المعاش عن المستفيدين طبقا للقانون الجديد، هم الفئة الغير مستحقة، مؤكدًا أن الفئات المستفيدة، في البداية هم الأرملة، والبنات الغير المتزوجات، كما أفاد أن الأبناء البنين في حالة المؤهلات العليا يتم صرف المعاش لها حتى سن الـ 29 عاما، أما المؤهلات المتوسطة فحتى سن الـ 24 عاما، فيما يتم صرف المعاش الأولاد الذين بدون مؤهل حتى سن 21 سنة.
جدير بالذكر أن قانون المعاشات، يربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، وذلك ليضمن حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%.
كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية، ووضع القانون حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم