تقرير: رانيا سالم
استأنفت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المحال إلى المجلس من حكومة المهندس شريف إسماعيل منتصف نوفمبر ٢٠١٦، وأحاله د. على عبدالعال، رئيس المجلس فى الجلسة العامة إلى لجنة الطاقة والبيئة لمناقشته.
وعلى مدار الشهرين الماضين تمت مناقشة المشروع بالمشاركة مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب المستشار بهاء أبو شقة، والاقتصادية برئاسة النائب الدكتور على مصيلحى، والخطة والموازنة برئاسة النائب الدكتور حسين عيسى.
من جانبه كشف النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن اللجنة لا تزال فى المرحلة الأولى من دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث تتم دراسة الباب الأول من مشروع القانون والمختص بوضع كافة التعريفات المتعلقة بأنشطة الغاز، والباب الثانى، الفصل الأول منه المتضمن ١٢ مادة عن الجهاز وتشكيله وتبعيته لوزراة البترول، والعاملين فيه، والاختصاصات الخاصة به.
«رشوان» - فى سياق حديثه - رفض الهجوم الذى صدر حول مشروع القانون حتى من قبل مناقشته قائلًا: «هناك من يعارض ويهاجم من أجل المعارضة، دون أى وجه للحق، كما أن الاتهامات الموجهة للقانون بأنه خصخصة للغاز غير صحيحة، فالقانون يسمح للقطاع الخاص بدخول سوق الغاز المصرى بعد أن كان حصرًا على الدولة متمثلة فى وزارة البترول فقط.
ويبين وكيل اللجة أن القانون سيتيح للقطاع الخاص استيراد الغاز وبيعه عبر الشبكة القومية للغاز وخطوط الإمدادات للمستثمرين والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، وبالتالى هذه المصانع ستحصل على الغاز وفقًا لأسعار السوق العالمية، وهنا يقتصر إنتاج الدولة من الغاز والتى تقدمه مدعمًا إلى المواطن المصرى وصغار المستثمرين- على حد قوله.
وعن أبرز النقاط التى حظيت بمناقشة حتى الآن فى القانون قال: تبعية الهيئة المشكلة، فالبعض رفض تبعيتها لوزارة البترول، وأصر أن تتبع مجلس الوزراء حتى يكون هناك قدر كبير من الاستقلالية للهيئة، وهو الاتجاه الأرجح فى مناقشة القانون.
وحول المدة التى ستستغرقها مناقشة مشروع القانون، قال: القانون سيتم الانتهاء منه فى أقل من شهر على أن يتم عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة ليأخذ دورته العادية فى التصويت ثم الذهاب لمجلس الدولة، ليعاد التصويت النهائى ويتم إصداره.