السيد الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني....

السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي....

السيد الأستاذ الدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومي

أساتذتي الأفاضل أ.د/ عثمان محمد عثمان، د/ حسام بدراوي، د/ زينات طبالة

السادة الحضور ........ ضيوف مصر والمؤتمر

اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً وأشكر مجلس إدارة المعهد على تنظيم هذا المؤتمر الدولي والذي يعكس اهتماماً متزايداً من قبل الحكومة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نحو تطوير التعليم باعتباره ركيزه مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، فالتنمية المستدامة لا يمكن الوصول إليها إلا بالاستثمار في التنمية البشرية من خلال تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة تعمل على الارتقاء بالعنصر البشري لدفع عملية النمو الاقتصادي، فالتنمية المستدامة هدفها الأساسي هو الفرد وتحقيق حياة أفضل له من خلال تسلحه بالإمكانيات والقرارات التي تتيح له تعدد الفرص والخيارات.

وفي هذا المؤتمر المخصص لمناقشة دور التعليم في التنمية المستدامة سوف نستمع فيه لأراء الخبراء في مجال التعليم حول الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية لزيادة العائد من الاستثمارات العامة في التعليم، فما أحوجنا إلى نظام تعليمي زي جودة عالية تتوافر فيه مقومات التنافسية والعدالة والقيم الإيجابية يشجع على التعلم المستمر ويقوم على الابتكار والإبداع وينمي القدرات الشخصية للفرد المتعلم وفي هذا السياق صاغت مصر رؤيتها 2030 لتطوير التعليم لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية وهي:

أولاً: تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية من خلال تفعيل قواعد الإعتماد والجودة.

ثانياً: إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

ثالثا: تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.

السيدات والسادة

إن الطريق لتحقيق هذه الأهداف الرئيسية ليس سهلاً ولكن ممكناً وهناك مجموعة من التحديات التي نعاني منها جميعاً وتعمل الحكومة على التصدي لها، ودعوني أشارككم في أهم هذه التحديات، وسأذكر أهمها:

1. المركزية في إدارة العملية التعليمية
2. تقلص دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في العملية التعليمية.
3. ضعف المناهج التعليمية وتأخر تحديثها وتكاملها.
4. غياب الترابط بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات التعليم والتدريب المطلوبة.
5. قلة الموارد اللازمة وارتفاع تكاليف التجهيزات لمدارس التعليم الفني والمهني.
6. غياب سياسة واضحة لتسويق نتائج البحث العلمي.
7. ضعف الروابط بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.

السيدات والسادة الحضور

اسمحوا لي أن أشارككم الرؤى في مجموعة من السياسات التي تحظى باهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ضمن برنامج العمل الحكومي للنهوض بالتعليم، واترك لزملائي وزيري التعليم والتعليم العالي الحديث باستفاضة عن الجهود الحثيثة التي يبذلونها لتطوير منظومة التعليم،

أولا: زيادة الاستثمارات العامة في مجال التعليم بكل اشكاله وفى المقدمة منها التعليم الفني. وقد حرصت الوزارة على تطبيق ذلك، حيث زادت المستهدفات المحصصة في مجال التعليم في الموازنة المطروحة الان على البرلمان بنسبة 12 % مقارنة بموازنة العام الجاري.

 ثانيا: الاهتمام بربط التعليم بسوق العمل بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية والإقليمية، وتوفير خريجين يناسبون احتياجاتنا في القطاعات والمجالات الهامة. وفى هذا السياق تتشارك الوزارة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى جانب البنك المركزي المصرى بإطلاق برنامج "ريادة الأعمال" لتشجيع الشباب الجامعي على التفكير مبكرا والابتكار في سوق العمل. وأيضا تشجيع الوزاراة كل المبادرات الخاصة بالحوار وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم وأصحاب الاعمال وكل فرص الالتقاء بين الطلاب وممثلى سوق العمل. ويتطلب هذا أيضا إعادة صياغة المناهج بما يضمن تركيزها على تقديم مهارات مطلوبة لسوق العمل وأيضا أ يتضمن تقييم البرامج التعليمية مدى استجابتها لتحقيق متطلبات سوق العمل مرتبط بأولويات الدولة القومية والفجوات الموجودة.

ثالثا: زيادة الاستثمارات العامة في مجال تأهيل المعلمين والتطوير التكنولوجى للمدارس بما يحقق مسايرة النظم التعليمية للتطورات المتلاحقة التي تحدث بفعل التطور التكنولوجى. فالمعلم هو المحور الأساسى لتطوير العملية التعليمية.

رابعا: تشجيع برامج تطوير الإدارة المدرسية باعتبارها جزء من منظومة الإصلاح الإدارى الشامل للمؤسسات الحكومية والاستفادة من برامج التطوير التي تنفذها وزارة التخطيط.

خامسا: توجيه المزيد من الاستثمارات للاقاليم التي يوجد بها فجوات في الوصول إلى التعليم (الاتاحة) أو فجوات تتعلق بجودة التعليم المقدمة. فالتنمية المستدامة تتحقق بالتوازن في معدلات التنمية الجغرفية والمكانية بما يساعد على الادماج امجتمعى ويقى على الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا يقلل من معدلات الهجرة الداخلية بما تمثله من ضغوط على المناطق الجاذبة.

سادسا: اتاحة المجال للتوسع في مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية في المستويات المختلفة. يكون ذلك إما من خلال شراكات مع الحكومة أو بشكل مستقل أ بشراكة مع جهات استثمار دولية لها سمعة في مجال التعليم والتطوير.

سابعا: الاهتمام بالبرامج التعليمية التي تقوم على الشراكة الدولية وتقدم مناهج تعليمية متقدمة مثل نمط مدارس النيل والمدارس اليابانية نماذج ناجحة ونموذجية. وقد حرصت الوزارة على دعم هاتين التجربيتن من خلال بروتكولات تعاون وتخصيص تمويل لها. وتسعى الوزارة إلى التوسع في هاذين النمطين جغرافيا بما يساعد على توسيع رقعة الاستفادة من هذا النمط في التعليم ليشمل جميع انحاء الجمهورية.

ولتحقيق تلك الأهداف نص الدستور على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي وما لا يقل عن 2٪ للتعليم الجامعي و1٪ للبحث العلمي، على أن تتصاعد هذه النسب تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما  وضعت الحكومة على رأس أولوياتها الارتقاء بأداء المدارس وتطوير المناهج والاستثمار في المعلم الذي هو محور العملية التعليمية

وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المستهدفة لقطاع التعليم للعام المالي 2017/2016 نحو 24.4 مليار جنيه بنسبة 16.5٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية.

كما ستقوم الحكومة بتعميم خبرة توظيف تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي في إدارة العملية التعليمية، وأخيراً استمرار عمليات تطوير المناهج الدراسية باستكمال خطة تطوير وتنمية قدرات كوادر مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، مع التركيز على المواد التعليمية التي تساعد الطالب على التفكير المنهجي. حيث تم تسليم أكثر من 4 آلاف فصل خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 بما يخدم أكثر من ألف مدرسة، كما تم تدريب نحو 18 ألف من الكوادر الإدارية بالمدارس بالإضافة إلى تدريب ما يقرب من 303 ألف معلم.

تستهدف الدولة التوسع فى التعليم الفني من خلال تطوير منظومته وربط هذا النوع من التعليم باحتياجات سوق العمل والتوسع في نظام التعليم المزدوج الذي يوفر فرص تدريب حقيقية لأبنائنا في المصانع لتصل نسبته إلى60 % من التعليم، ورفع أعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج، وأعداد المدارس داخل المصانع والمزارع بنسبة زيادة سنوية 15%.

كما نعمل على قياس مدى تأثير التعليم الفني على جودة الخدمات المقدمة، واستمرار تفعيل المشروعات والمبادرات الابتكارية في التعليم الفني، بتأسيس مجموعة من المجمعات التكنولوجية الجديدة والتوسع فيها، وتحويل 27 مدرسة فنية إلى مجمعات تكنولوجية. حيث يتم حالياً تطوير 435 مدرسة فنية وفق المعايير الأوروبية ليتم الإنتهاء منها في 2018، كما سيتم تطوير جميع مدارس التعليم الفني بنهاية عام 2021. ذلك بالإضافة إلى إنشاء مدارس فنية نوعية لتخصصات تخدم البيئة الاقتصادية المحلية مثل التخصصات اللوجستية ببورسعيد ومدرسة البتروكيماويات في السويس وتخصص الجرانيت في أسوان بالإضافة إلى المدارس الفنية اليابانية ببورسعيد.

كما تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومية في المحافظات المحرومة فالتنمية العمرانية الحقيقية تبدأ بإنشاء الجامعات، وإنشاء فروع الجامعات المزدحمة بالأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة لتقليل الكثافة وزيادة جودة العملية التعليمية واستيعاب وإتاحة مزيد من فرص التعليم مع مراعاة عدم تكرار التخصصات، والاستمرار في رعاية المتفوقين علمياً والموهوبين بتوحيد معايير رعاية المتفوقين والمبدعين وفقاً للمعايير الدولية، وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث والمجتمعات العلمية، وقد تم بالفعل إطلاق عدد من حاضنات الأعمال وسيتم غداً إطلاق حاضنة أعمال بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، كما تم إطلاق برنامج "القاهرة تبتكر" وذلك لمنح فرص لأصحاب الأفكار المبتكرة لتصقيلهم بالخبرة العملية، ولمزيد من الاتاحة يكون بفتح المجال أمام القطاع الخاص والمجتمع الأهلي. وفي إطار دعم ورعاية متحدي الإعاقة، تستهدف الحكومة زيادة الدعم المخصص لتجهيزات المنشآت التعليمية والبحثية بالجامعات لتلائم احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى ختام كلمتى، فأننى أوكد على تقديرى للجهود المتواصلة لمعهد التخطيط القومى، وفي هذا السياق فإننا ننتظر من المعهد المبادرة في عقد ورش العمل والحلقات النقاشية التي تتصدى في لمقام الأول لجوانب التنمية البشرية وفي مقدمتها التعليم. واعتقد كأستاذة جامعية في المقام الأول بأن أعلى عائد لأي استثمار على الإطلاق هو الاستثمار في التعليم، كما إنني أوئمن إيماناً لا يقبل الشك في أنه وإن كان الاستثمار ي التعليم مكلفاً في الوقت الحالي في ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة، فإن عدم الاستثمار في التعليم سوف يكون أكثر كلفة في المستقبل.

السيدات والسادة ضيوف المؤتمر

إنني على ثقة كاملة بأن القيادات الحالية تمتلك الرؤية والشجاعة والرغبة في قيادة تغيير يصل بمصر إلى مستقبل أكثر إزدهاراً، سوف يتحقق هذا بالاستثمار في التعليم وفي توحيد جهود التغيير والإصلاح وفي التعاون بين المجتمع والحكومة وفي الاستماع إلى رؤية الخبراء والمفكري. وأتطلع إلى نتائج هذا المؤتمر الهام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته