أوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمثل ركيزة أساسية لتفعيل دور الهيئة واستعادة مكانتها كاحد أهم الكيانات الداعمة للصناعة المصرية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي أولته وزيرة التجارة والصناعة للانتهاء من وضع هذه اللائحة وخروجها الى النور لبدء مرحلة جديدة من العمل البناء لتحقيق مستهدفات وخطة الدولة المصرية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي.

ولفت في بيان صادر اليوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021، إلى أن اللائحة قد تضمنت العديد من المواد المتعلقة بتطبيق اللامركزية للتيسير على المستثمرين فى الحصول على خدمات الهيئة من خلال التوسع فى إنشاء فروع ومكاتب للهيئة على مستوى الجمهورية، وتزويدها بالموظفين المؤهلين في التخصصات المختلفة، وكذا وضع هيكل تنظيمى جديد للهيئة، مبيناً به التقسيمات التي تتضمنها الهيئة من قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة ووحدات إدارية، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة.

وأشار إلى أنه بموجب اللائحة فإن قرارات مجلس إدارة الهيئة لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة أو بعد مضي أسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.

وقال الزلاط إن اللائحة تنص أيضاً على مباشرة الهيئة للصلاحيات المقررة لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء في المناطق الصناعية وبالنسبة للمنشآت المنصوص عليها في القانون مع مراعاة اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية الصادرة وفقاً لأحكام القانون المنظم لمنح تراخيص المنشآت الصناعية.

 وأوضح أن الهيئة ستتولى من خلال موقعها الإلكتروني إعلان ونشر الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات الشاغرة لدى الهيئة أو لدى الجهات صاحبة الولاية ومواصفات هذه العقارات وكيفية التعامل عليها، وقائمة بالأراضي الصناعية التي تم التصرف فيها خلال السنة التي تتضمن موقع الأرض وأبعادها بدقة ونوع النشاط الصناعي المقام عليها وموقف المشروع، بالإضافة إلى قائمة بالأراضي والعقارات المخصصة سنوياً لأغراض التنمية الصناعية، سواء كانت هذه الأراضي والعقارات خاضعة لولاية الهيئة أو لولاية جهة إدارية أخري بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية.