واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتي صورها ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (حاصل علي دبلوم، مقيم بمحافظة قنا، شقيقه "يعمل بإحدى الدول ").. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقري المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي علي النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، كما  تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندي (1,000,000) مليون جنيه مصري، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.