قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على تفعيل الحد الأدني للأجور للعاملين جاء في توفت مناسب، خاصة في ظل جائحة كورونا وتضرر العاملين في بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية، لافتا أن ذلك سيؤدي إلى تحسين دخول جميع العاملين بالدولة.
وبيّن "نظير" في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أنه يجب أن يكون هناك رقابة، حتي لا يصاحب هذه القرارات وزيادة المرتبات إلى الزيادة، في أسعار السلع والخدمات، مناشدا الجهات الرقابية المسؤولة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطنين، وخاصة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى مساهمتها في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والوقوف إلى جانب المواطنين وتحسين حياتهم.
وثمن النائب البرلماني، بجهود الدولة والحكومة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، والعمل على تلبية احتياجاته، مشيرا إلى أن كل ذلك يؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمت في مصر على مدار السنوات الماضية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.