قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة،  حجز إعادة محاكمة 144 متهما بتهمة مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء،  لجلسة 25  يوليو المقبل؛ للنطق بالحكم.

  صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشريتي وسكرتارية أحمد صبحي.

وكانت النيابة قد أحالت 298 متهما منهم 144 محبوسين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها،  والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.