أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على ما يلي:

"اعتبارًا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ".

واستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلساته العامة لأخذ الرأي النهائي، بشأن عدد من مشروعات القوانين، إذ شدد رئيس المجلس على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والتباعد بين النواب.

ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر". 

كما يأخذ الرأي حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.