عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة مجموعة من القوانين، حيث أقر المجلس مجموعة من القوانين الهامة اليوم ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، إذ شدد رئيس المجلس على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين النواب.

إشادة بالدور المصري لدعم القضية الفلسطينية

وخلال الجلسة اليوم أكد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، دعم المجلس لخطى القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، حيث قال إن مجلس النواب يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الأخوة الفلسطينيين بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وتكليفاته بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، الأمر الذى يعكس وبجلاء أن المسجد الأقصى فى قلب مصر قيادةً وشعباً.

وأكد مجلس النواب دعمه الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ووجه الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطينى يوم الجمعة الماضى، الأمر الذى ساهم فى تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصرى.

إقرار قانون العلاوة الدورية للموظفين

وخلال جلسته اليوم، وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين، بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

ويقر مشروع القانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021، تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30 / 6 / 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها، الهيئات العامة والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7%، من الأجر الوظيفي، لكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة، لا تقل عن 7% الأجر الأساسي، فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

واشتمل القانون على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ 400 جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.

الحافز الإضافي

كما أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، حيث نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ما يلي:

"اعتبارًا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ".

إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات

ووافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن شروط شغل الوظائف، أو الاستمرار فيها، بحيث يسمح بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.

حيث يضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم، على الرغم من ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، ووجود نصوص قانونية صريحة يمكن بموجبها إيقافهم عن العمل، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاءهم في العمل.

وكذلك يسمح مشروع القانون بالتوسع لشمول جميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا، سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

تعديل قانون الكهرباء

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث يهدف التعديل إلى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء.

كما يهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف بما يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

إنشاء بوابة العمرة

كما وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون السابق، وتحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

تجريم تصوير المحاكم

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن تجريم على التصوير بالمحاكم الجنائية بدون إذن، حيث أضاف التعديل

مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات، ونصت تلك المادة على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد اخذ رأى النيابة العامة.

قانون رسوم التوثيق والشهر

كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، حيث يقضى التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مائة ألف جنيه.