أكد الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن توفير التمويل جزء هام في مشروعات المسئولية الاجتماعية، لافتاَ إلى المجتمع يتابع الآن ولادة قانون جديد للاستثمار يضم بين مواده مادة خاصة تشير إلى تخصيص 10% من أرباح الشركات التي تعمل وفق القانون يتم توجيهها إلى مشروعات المسئولية الاجتماعية .
وأضاف سامى خلال الملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية في مصر لعام 2017 أن نسبة كبيرة من الشركات لا تعمل تحت مظلة القانون.
وأشار إلى أن الوقف الإسلامي كان يلعب دوراَ هاماَ في دعم المؤسسات الخيرية حتى الخمسينات لافتاَ إلى أن عدم العمل به اليوم دفع هيئة الرقابة المالية إلى استغلال قانون سوق المال في خلق صناديق خيرية يؤول عائداتها إلى أحد الإنشاءات التي حددها القانون من جمعيات أهلية أو جهات حكومية منعا لأى تلاعب.
وأضاف إلى أن هذه الصناديق لها مدير حسابات ومراقب استثمار مع إمكانية تواصل بين المتبرع والصندوق للإشراف على أوجه الصرف لافتاَ إلى أنه يجرى مباحثات بين هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية بأن تشمل تعديلات قانون الضرائب على إعفاء تلك الصناديق من الضرائب.