اتفق خبراء الاقتصاد الإسلامى حول أهمية طرح قانون الصكوك لإجراء بعض التعديلات عليه لتفعيله فى أقرب وقت ممكن، باعتباره أحد أهم أدوات التمويل العالمية، التى تحتاج إليها مصر فى الوقت الحالى أو استحداث باب جديد بقانون السوق.

وطالبوا بضرورة توجيه حصيلة إصدارات الصكوك لتمويل المشروعات الجديدة بالإضافة إلى توحيد جهة الإشراف والرقابة عليها، وكذلك وضع الضوابط والآليات اللازمة للقضاء على التخوفات الخاصة بتملك الأجانب وحصتهم من إجمالى الطروحات.

وأكد أحمد آدم، الخبير المصرفى، أن حكومة الدكتور شريف اسماعيل الحالية غير صالحة على الإطلاق لإدارة الملف الاقتصادى لمصر ، ففى الحين الذى كشف فيه عمرو الجارحى وزير المالية، عن قيام الحكومة بالعمل على إصلاح العيوب الفنية فى قانون الصكوك الذى أصدرته حكومة هشام قنديل، وذلك تمهيدا لإعادة إصداره مرة أخرى، ضمن حزمة القوانين، التى تستهدف إصلاح البيئة التشريعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت آدم إلى أن التضارب فى التصريحات الحكومية أكبر دليل على فشلها وعدم ثقتهم فى إمكانية استخدام الصكوك كأحد أهم الأدوات المالية المعمول بها فى العديد من دول العالم، وكذلك دور الصكوك فى السماح للبنوك الاسلامية العاملة فى مصر فى استثمار فوائض أموالها فى إطار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار الخبير المصرفى إلى أن جهة إصدار الصكوك هى أحد أهم المعوقات، التى تواجه الصكوك لذا لابد من إيجاد آلية لتفعيل القانون من خلال هيئة الرقابة المالية ثم هيئة شرعية مركزية تتولى عملية الإصدار والرقابة علىها بعيداً عن وزارة المالية والتخوفات الشعبية من استخدام حصيلة أموال الصكوك فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.

من جهته أوضح محمد الدقدوقى، مدير قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الوطنى المصرى سابقاً، أن مشكلة الصكوك هى أنها تأسلمت - على حد تعبيره - وتم الترويج لها من الناحية السياسية و ليست الاقتصادية التى تعتبر هى الهدف الأساسى من طرحها، كما أن الإخوان وضعوا آمالا وتوقعات كان من الصعب تحقيقها، حيث أكدوا أنه فور إصدار قانون الصكوك فإنها ستوفر 200 مليار دولار، وهو أمر غير منطقى وغير دقيق.

وأضاف الدقدوقى أن قانون الصكوك الذى تم طرحه مسبقاً فى حكومة الإخوان لم يكن سيئاً بالدرجة التى وصف بها، وكل ما كان يقال عنه حول بيع ممتلكات الدولة للأجانب ليس له أساس من الصحة، ومن الممكن إضافة بعض الضوابط والأحكام التى تؤكد استحالة حدوث أمر كهذا، وكذلك قصرها على تمويل المشروعات الجديدة وليس صكوك ديون بضمان أحد الأصول المملوكة للدولة.

وتابع خبير الاقتصاد الاسلامى: أن الصكوك كالسندات فعندما تطرح السندات لمؤسسات عالمية إن لم يتم سداد قيمة الصكوك، فمن حق المؤسسة المالكة للصكوك أن تستحوذ على أصل المشروع الذى تم تمويله من خلال الصكوك أياً كانت جنسية المالك.