قال الدكتور محمود عبد الحي، أستاذ الاقتصاد الدولي ومدير معهد التخطيط القومي سابقا، إن معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في العام المالي المقبل، مثلما توقع صندوق النقد الدولي، يعد معدلًا مرتفعًا في ظل ظروف فيروس كورونا الذي تعيشه البلاد.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه طالما معدل النمو بهذا الشكل فإن فرص الاستثمار في مصر ستكون جيدة ومتاحة، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات مبينة على حسابات دقيقة وواقعية، وأفاد أن كل الدول معدل نموها لا يتخطى الـ3% نتيجة انتشار الفيروس، مما يدل على أن ذلك إنجاز جيد ومحمود للقيادة السياسية بالدولة.

 

وتابع أن ذلك الإنجاز يجب أن ينعكس على المواطنين وحياتهم، حتى تتمكن القيادة من تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن المشروعات الحالية التي تقوم بها الدولة جيدة وتم إنجازها في وقت قياسي، وفي المقابل يجب أن يجد الشعب نتيجة ذلك الجهد في الحياة الاجتماعية.

 

وأوضح عبد الحي، أن الدولة يجب أن تيسر على المواطنين، في المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي، كمبادرة "جو جرين" الخاصة بالسيارات، حتى تمكن من هم أعلى من الـ65، من تبديل سياراتهم، حيث أنه يوجد فئات لمن هم أعلى من الـ70 عام.

 

وأكد أن صندوق النقد يتوقع ذلك النمو الاقتصادي بسبب وجود مشروعات عامة، تعمل الدولة على إنجازها مثل الطرق  الجديدة، وقطار المونوريل، حيث أن تلك المشروعات تضيف للناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تعد تمهيد لاقتصاد أفضل في مصر، بشرط إحسان استخدام الفرص الموجودة، وأضاف أن الدولة تخطو خطوات ناجحة في القرارات التي تصدرها مثل دراسة الحد الأدنى من الأجور، وغيرها.

 

وتابع أن الدولة يجب التفكير في المشروعات الإنتاجية، لتتمكن من تسديد كل القروض الموجود، مشيرًا إلى أنه يجب الموازنة بين أرجل الاقتصاد في مصر لعدم الإخلال بأي طرف، سواء في جوانب التمهيد من خلال عمل طرق وكباري، وقطارات بضائع، أو من خلال عمل مشروعات تنتج، ويكون لها دخل قوي يساعد مصر على التنمية الاقتصادية.

 

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية في مصر ستزيد من خلال المصانع المتجددة، مثل الزراعة، والمصانع المختلفة مثل الصناعة التكنولوجية، وصناعة السيارات، وغيرها من الصناعات.