أكد المطور العقاري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة ادفا، أن مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقارى بفائدة 3% وقسط على 30 سنة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من المبادرات العظيمة للدولة والتي نأمل أن يستفيد منها أكبر عدد من الشرائح المستهدفة لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وأوضح، الشناوي، أن المبادرة تستهدف في المقام الأول التنمية العمرانية والاجتماعية من خلال توفير السكن الآمن للشباب ودعم تملك الفئات الاجتماعية للوحدات السكنية، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية على حركة السوق العقارية وجاذبية القطاع للاستثمار.
وشدد على أهمية المرونة فى تطبيق قواعد التمويل العقارى في انتعاش السوق بشكل كبير وملحوظ، مؤكدا أن عدم مرونة التمويل العقاري تعد أكبر التحديات التي تواجه حركة السوق العقارى.
وأردف، الشناوي، إن هذه المبادرة سوف تعم بالمصلحة على الجميع سواء القطاع العقارى بشكل عام حيث تساعد على انتعاش قطاع التطوير العقاري نتيجة حالة الرواج والانتعاشة المتوقعة لشركات التطوير العقارى بجانب المواطنين من العملاء الذين تستهدفهم مبادرة الرئيس وكذلك الجهات المصرفية هى الممولة للوحدات، مطالباً البنك المركزي المصري بالإسراع في مراجعة آليات التمويل العقاري في مصر وإعادة النظر في الشروط الخاصة لتمويل الوحدات ضمن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري.
ومن جانبه، وأكد الشناوي، على إعادة آليات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل شرط أساسي للاستفادة من مبادرة الرئيس 3٪ على الوجه الأمثل.
وطلب الشناوي، بضم الوحدات السكنية تحت الإنشاءات وغيرها مشطبة بالكامل الى التمويل العقاري وتخفيض مقدم الشراء إلى 10٪ بدل من 20٪ ورفع نسب التمويل إلى 90٪ من قيمة الوحدة مع زيادة القيمة التمويلية لوحدات محدودى الدخل إلى 650 ألف جنيه بدلاً من 350 الف جنيه، والوحدات متوسط الدخل الى مليون و750 ألف جنيه أو 2 مليون بدلًا من مليون جنيه، مشيراً إلى أن الفئات متوسطة الدخل تمثل الغالبية من العملاء وتشكل أكثر من شريحة.
وأكد أن تمويل الوحدات كاملة التشطيبات فقط، شرط تعجيزي لشركات التطوير العقاري، وقال:«من الصعب على الشركات الانتظار لحين بيع مشروعتها بعد التشطيب وبعد إدخال المرافق هذا الأمر تعجيزي لذلك أرى من الضروري مرونة التمويل العقاري وتمويل الوحدات تحت الإنشاء وعلى البنك المتابعة من أول مرحلة بداية من استخراج القرارات الوزارية والتراخيص مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة المختصة، ثم يأتي بعدها متابعة شركة التطوير العقارى مالكة المشروع فى عملية التنفيذ طبقًا للجدول الزمنى المحدد وأيضا ضمان عدم وجود مخالفات وأن تنفيذ الأعمال مطابق للاشتراطات».
وشدد الشناوي على أن الضمانة الحقيقية لتستفيد أكبر الفئات والشرائح المختلفة للعملاء من هذه المبادرة العظيمة تحتاج إلى تمويل الوحدات تحت الإنشاء حتى لا تقتصر المبادرة على الوحدات الجاهزة حاليا«المخزون»، مضيفاً أن نأمل أن تنطلق المبادرة إلى أوسع نطاق حتى يستفيد منها المواطنين وشركات التطوير العقاري والجهات المصرفية.
واقترح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، عمل عقد ثلاثي بين شركة التطوير مالكة المشروع والعميل والبنك «جهة التمويل» وفتح حساب مشترك بينهما، وذلك ضمانا للبنك فى توجيه المبالغ الممولة للوحدة لتنفيذ المشروع هو ما يضمن الوحدة الممولة وضمان عدم توجيه هذه الأموال فى مشاريع أخرى من قبل شركات التطوير العقارى.
وأوضح أن العقد الثلاثي يلزم شركات التطوير العقارى بالوفاء بتسليم المشاريع طبقًا لجدولها الزمنى المحدد والمواصفات.
كما اقترح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، حظر بيع الوحدات الممولة لضمان حقوق البنوك مقابل زيادة قيمة تمويل الوحدات إلى 2 مليون جنيه من خلال حظر بيع الوحدات لصالح البنك وبالتالي يضمن البنك عدم قيام العميل بيعها قبل السداد.