أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، أن الاتحاد بصدد افتتاح المكتب الدائم له بالقاهرة كما تقرر اطلاق موقع إلكتروني جديد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في اطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي أنعم الله بها علي القارة، كما سيتم عرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الأفريقية في اطار تكاملي يتعدى مفهوم التجارة التقليدية كما سيتم عرض فرص تنمية العمل المشترك وعرض دراسات المشروعات التكاملية و بنك معلومات للسوق الأفريقية و فرص الاستثمار ذو الهوية الأفريقية من خلال استغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول إلى مشروعات أفريقية قومية.
جاء ذلك علي هامش أعمال منتدى أفريقيا (التكامل من اجل النمو) والذي تنظمه هيئة الاستثمار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب والذي حضره ممثلو هيئات الاستثمار لـ ٣٣ دولة أفريقية وممثل الجهات الحكومية وجهات التمويل الأفريقية.
وأشاد العربي بدور هيئة الاستثمار لتنظيم هذا المنتدي والتي تعتبر خطوة هامة علي طريق التواصل والتعاون الأفريقي والذي أصبح يشكل حاجة عاجلة لتنمية دول القارة ودعم وحدة دولها سياسيا واقتصادية.
وقال إن حلم التكامل الأفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي يعتمد علي الميزات المتفردة لكل دولة أفريقية وتكامل تلك الميزات في منظومة موحدة تحقق مصالح جميع الأطراف .
وأوضح العربي أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصديرها إلى 223 دولة، وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا بما يمثل 15% فقط من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم وتلك نسبة متواضعة يجب العمل علي زيادتها مع الأشقاء الأفارقة عن طريق دعم التعاون و التكامل بين الدول الأفريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للإنتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية.
وأوضح أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة علي الأسواق الدولية حيث تشير التقارير إلى امتلاك القارة لـ 30% من الثروات المعدنية في العالم و 12% من الاحتياطي العالمي للنفط و 43% من مصادر الذهب العالمي و 50% من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية.
وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو و التعاون فعلي سبيل المثال تحتل أفريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول الـ 30 الأسرع نموا في العالم و تمثل مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا، المغرب، أنجولا، نيجيريا، كينيا، غانا، أنجولا، تنزانيا الاقتصاديات الأعلى في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54 % من إجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة مشيرا إلي أن فرص التعاون و النمو لا تقتصر فقط علي الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة و تنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف انه بالرغم من ضعف البنية التحتية ونقص مصادر الطاقة ببعض الدول الأفريقية إلا أنه من الممكن استغلال تلك النقاط كفرص للعمل المشترك بدلا من اعتباراها عقبة للعديد من الشركات في مرحلة التنفيذ والتخطيط كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية كما ستوفر ألية الصناعات التكاملية متعددة الأطراف تعويضات عن ذلك النقص في البنية التحتية في الوقت الراهن .
وحول أليات تحقيق التكامل الأفريقي قال لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف علي ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية و استبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة أفريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة و العرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون علي أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق أيضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب.
وأشار إلى أن هناك العديد من تجارب النجاح للقطاع الخاص المصري في العمل في السوق الأفريقية في توجيه استثمارات مباشرة كان لها مردودا هاما وحققت نجاحات كبيرا كما أشاد بدور وزارات قطاعة الأعمال والتجارة الصناعة في توفير مناطق لوجستي علي الأراضي الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية لتلك الأسواق.