قرر مجلس الوزراء النمساوي تخصيص 50 مليون يورو سنويًا لتطوير قدرات مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر - عقب اجتماع الحكومة اليوم /الأربعاء/ - إنه تم اعتماد إجراء إصلاحات رئيسية للمكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، وتم تغيير اللائحة الخاصة بإجراء المداهمات الأمنية لتحقيق كفاءة عالية في تتبع كل الأنشطة والخلايا الإرهابية.
وأضاف أنه سوف يتم استثمار المزيد من الأموال بشكل كبير في المستقبل لمضاعفة عدد الموظفين وشراء أدوات وبرامج تكنولوجيا المعلومات الحديثة للتحليل والتقييم الأمني.
ولفت إلى أنه اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل سوف يضمن القانون فصل العمل بين أجهزة الأمن والمخابرات مع العمل على تعزيز قدرات جهاز المخابرات وزيادة الرقابة البرلمانية على حماية الدستور.