أوضح مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى إثيوبيا بيكا هافيستو، بوقت سابق أن قادة إثيوبيا قالوا له في محادثات مغلقة جرت هذا العام، إنهم يعتزمون "إبادة سكان إقليم تيغراي لمدة 100 عام"، حيث جاء ذلك، ورغم أن تلك التصريحات جاءت من خلال جلسة نقاشية عقدت الثلاثاء الماضي، مع لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي، إلا أن الجانب الإثيبوي صرح بأن تلك التصريحات إفتراء واعتداء.
وأكد الخبراء بالشأن الأفريقي، أن الحكومة الإثيوبية، لا تريد أن تسمح حتى للمجمتع الدولي، بأن يعزز وصول المساعدات الإنسانية، إلى إقليم تيجراي، مفيدين أن الحكومة تواجه الإقليم بصورة شرسة.
تأثير تصريحات مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن الإبادة في إثيوبيا على موقف مجلس الأمن
قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة بالشؤون الإفريقية، إن سكان إقليم تيجراي في إثيوبيا، يتعرضون لإبادة عرقية، من قبل الحكومة المركزية، مشيرة إلى أنه لا يمكن القول إن هناك خطة معدة لذلك.
وأفادت في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، إن الحكومة تواجه الإقليم بصورة شرسة، إلا أنه لا توجد إدانة من مجلس الأمن لـ"آبي أحمد"، لافتة إلى أنه في حالة تحدث المبعوث الأوروبي، ووزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، عن وجود إبادة في الإقليم، فيجب أن يتبع ذلك تحرك من مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة هبة، أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه منع كل المساعدات التي ترسل لإثيوبيا، وكذا إعطائها مؤشرا سيئا، في تقارير الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه من الممكن وضع إثيوبيا في قائمة الإرهاب.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك تكاتفا من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، حيث إنها من دعت لانعقاد مجلس الأمن، مؤكدة أن الضغط على إثيوبيا في ملف سد النهضة، وكذلك جراء أفعالها في إقليم تيجراي، جيد للغاية، إلا أنه يجب أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن، بإدانة دولية لها.
وأضافت أن كل ذلك محاولات جادة، وفي حالة إدانة حكومة آبي أحمد، يجب وقف المفاوضات معه، وبدء محاسبته دوليًا، مؤكدة أن مصر والسودان من جانبهما يسيران في المسار القانوني السليم، ويجب أن يكون هناك تكثيف للعمل المصري السوداني لدى مجلس الأمن، ليتم عقد جلسة حقيقية لمعاقبة آبي أحمد، حيث أن المشكلة في النظام، الذي يرفض تبادل المعلومات، عن دولتي المصب.
وأوضحت أن تصريحات المبعوث الأوروبي عن إثيوبيا، يمكن لها أن تؤثر في الأمم المتحدة، حيث أنه في حالة طلب دولة كبيرة بعقد جلسة أخرى عاجلة، لجرائم آبي أحمد في تيغراي، تضع إثيوبيا في مشكلة حقيقية.
تقارير دولية تكشف وقوع جرائم تطهير عرقي بـ«تيجراي» في إثيوبيا
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الحكومة الإثيوبية، لا تريد أن تسمح حتى للمجمتع الدولي، بأن يعزز وصول المساعدات الإنسانية، إلى إقليم تيجراي، مشيرًا إلى أن ذلك يتسبب في زيادة الأوضاع في الإقليم سوءا.
وأفاد في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، بأن بعض التقارير الصادرة من الأمم المتحدة، وبعض المنظمات الدولية الأخرى، تشير إلى وقوع انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف 1949، وكذلك للبروتوكول الثاني لجينيف لعام 1977، التي تحظر تجويع المدنيين، والعقاب الجماعي.
وأضاف الدكتور أيمن، أن هناك تقارير دولية، تفيد بوقوع جريمة تطهير عرقي في إقليم تيجراي، وكذلك الكثير من جرائم الاغتصاب الجماعي، لافتا إلى أن حق الغذاء، يعتبر من أهم حقوق الإنسان المعترف بها في كل من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.