قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، إن لدينا حجم اكتفاء ذاتي يكفي لفترة تتراوح ما بين 7 شهور إلى 9 أشهر، وذلك بفضل الاعتماد على الزراعة التعاقدية، التي رفعت حجم الإنتاج، وعلى سبيل المثال لدينا كميات كبيرة من بنجر السكر مما جعل هناك  اكتفاء ذاتي من السكر، نتيجة أن الفلاح أصبح لديه الثقة في أنه سيورد المحصول ويحصل على ثمن التوريد في الحال دون تأخير، وكذلك الأرز لدينا اكتفاء ذاتي منه حيث وصل حجم الاستهلاك إلى 314 طن شهريا، والدواجن لدينا اكتفاء ذاتي منها.

وأضاف خليل خلال حوار لـ"دار الهلال" سينشر لاحقا، أن زيادة المخازن على مستوى الجمهورية من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية للتجارة الجملة إلى 1500 مخزن، أدى إلى وجود انسيابه في توافر السلع التموينية على مدار الشهر ولم يعد هناك أزمة، نتيجة أن المخازن وتطويرها وميكنتها جعل لدينا متابعة بصفة دورية على مدى توافر السلع لدى المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي.

وأشار إلى أن هناك العديد من المحاور التي يتم التركيز عليها في قطاع التجارة الداخلية، أهمها ضبط الأسواق من خلال ضبط السلع المنتهي الصلاحية أو السلع غير مطابقة للمواصفات القياسية أو السلع مجهولة المصدر، أو الأماكن التي تعمل بدون ترخيص، أو الأماكن التي لا تراعي طرق التخزين الجيدة مما تؤدي إلى فساد السلع، ويأتي دورنا هنا في بحث الأزمة إذا كانت مسئولية المصنع أو الموزع أو العارض ويتم تطبيق العقوبة عليه.

ونوه إلى أنه يتم التركيز على إعلان الأسعار للمستهلك طبقا لقانون رقم 330 لسنة 2017 والذي يجبر التاجر في إعلان أسعار السلعة على المنتج، وكذلك إجبار المستورد أو المصنع على وضع سعر السلعة في الفاتورة، وكذلك ضبط الأسعار في الأسواق من خلال ضخ كميات من السلع في منافذ التوزيع التابعة للوزارة.