طالب مدحت الشريف الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرها رئيس الوزراء في الفترة من 2014 إلي 2018، وصدّق الرئيس السيسي على امتدادها من 2018 حتي 2022، التي يجب أن تطبق على أرض الواقع لتجفيف منابع الفساد، وجذب الاستثمار الخارجي.

وأضاف في تصريحات خاصه لبوابة دار الهلال، أن فترة تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ 2014 حتى الآن 7 سنوات، وشهدت طفرة كبيرة فى مجال جذب الاستثمار الأجنبي لمصر، ممثلًا بالاستثمارات الكبيرة التى تشهدها قطاعات متعددة كمجالات الكهرباء والبترول والغاز، والتى شهدت طفرات كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نجحت فى إبرام العديد من الصفقات الاستثمارية الكبيرة بما تضمنه من عقود إطارية، كالمنطقه الروسية شرق بورسعيد كانت التى تصل مساحتها إلى حوالى 5 ملايين متر مربع.

وأوضح أن دول الاستثمار الكبرى تعمل على إدخال شركات خاصة بها كمطورين صناعين للمنطقة، والتى ظهرت بشكل كبرى خلال فترة تولى الرئيس السيسي، لتعمل الهيئة بجهد كبير لتلبية تلك المطالب وجذب الاستثمارات إليها.

وحول الحاجة إلى إصدار قوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية، قال الشريف إن مصر لم تعد بحاجة إلى إصدار قوانين أخرى، فالقوانين وحدها لم تستطيع جذب المستثمر، خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار رقم 17 واصفًا إياه بالقانون الجيد جدًا، على الرغم من الحاجة إلى تطبيقه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مجلس النواب سمح لهيئة الاستثمار بإنشاء شركة خاصة تتعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها خبرة كبيرة، لترويج الاستثمار داخل وخارج مصر، وأضاف الشريف أنه يجب أن يكون هناك فريق عمل متكامل يخضع لتعليمات رئيس الوزراء بشكل مباشر لترويج الاستثمارات في الداخل والخارج.

وأكد "الشريف" على أهمية الاستثمار للحكومة ككل بكافة مؤسساتها سواء هيئة الاستثمار، والسلطة التنفيذية وحتى رئاسة الجمهورية، منوهًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس السيسي في الوقت الذي يكون به خارج البلاد خلال جولاته الخارجية، من اجتماعات مكثفة مع الشركات الكبري لترويج الاستثمار في مصر.

وقال إن عملية الإصلاح الاقتصادي، أدت إلى شكل كبير من الاستقرار الاقتصادي في مصر، التي جذبت الاستثمار الأجنبي إلى مصر.