وقع المغرب، ممثلا في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بروتوكول تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف تقوية الشراكة في اتجاه دعم الانتعاش الاقتصادي في المغرب.
وأفاد بيان مشترك اليوم الخميس عن الجانبين بأن التوقيع على البروتكول، يؤكد دعم المجموعة للنموذج التنموي الجديد للمغرب وبرامج الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي لما بعد كورونا.
وأضاف البيان أنه بموجب هذا البروتوكول، جرى تحديد أربعة مجالات ستقوم مؤسسة التمويل الدولي بتقديم دعم بخصوصها في السنوات الخمس المقبلة، كما ستعمل المؤسسة على دعم تنفيذ صندوق محمد السادس للاستثمار والمساعدة لتحديد المشاريع ذات التأثير العالي والمستثمرين المحتملين.
وسيتم إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار بموجب قانون وسيكون عبارة عن شركة مساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، سيخصص لها مبلغ مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، ويرأس وزير المالية مجلس إدارتها.
ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ودعمها، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأسمال شركات صغيرة أو متوسطة.
وأوضح البيان أن الصندوق يهدف إلى المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال الشركات العمومية والخاصة الكبرى التي تعمل في المجالات التي يرى أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة، من قبيل منحها مقدمات وقروض قابلة للرد، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.
كما يهدف الصندوق إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص إيجاد حلول تمويل الشركات العاملة في المجالات التي يرى أنها ذات الأولوية، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها.
ومن المقرر أن تدعم المؤسسة الدولية للتمويل تنفيذ إصلاح الشركات العمومية والبحث عن شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم جهود الحكومة في تقوية مشاريع البنيات الأساسية للمواطنين.