أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء الى جلسة ١٥ يوليو كان قد حضر مندوب عن وزيرة الصحة لمحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة وسلم مستندات هامة للمحكمة في القضية.
تعود تفاصيل القضية عقب تقدم محاميان بدعوي حملت رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢٠ مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جاء في أسانيدهما أن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية وأنها أحد غرف جماعات الارهاب الاسلامي السياسي منذ السبعينات وكانت جُحرا لقيادات العصابات الاجرامية وقامت في الثمانينات والتسعينات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء ومنهم الشقي الإرهابي عصام العريان كمثال حين كان أمين النقابة لعقود.
جاء في أسانيد الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان ، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية الآف طبيب شاب بالإمتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل وجاء في المرافعة السابقة إدانة رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة الطبيبة وكانت أمينا عاما للنقابة في زمن سابق والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان الدكتورة نوال السعداويوقارنت المرافعة بنعي النقابة الرسمي للإرهابي القاتل المدان عصام العريان، الدعوى حملت رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢٠ مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة.
وجاء في الدعوى، أنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد، والعبث بسلامة المواطنين، وكذلك لجرائم الإرهاب، والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
وأشارت الدعوى إلى نشر النقابة نعيًا للمدان عصام العريان، وتمجيد الإرهاب، وسقوطها وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.
وصمم سامح وبخيت على طلبهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.