أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن اتفاق مصر مع صندوق النقد يسهم فى زيادة حجم التدفقات الأجنبية، ومنها الاستثمارات المباشرة في قطاعات إنتاجية نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادى بمصر والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزي على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن، كما يسهم هذا الاتفاق في خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية، وجذب مزيد من المستثمرين وصناديق الاستثمار للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، كما سيساعد فى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما سينعكس ايجابياً على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف فى بيان له اليوم أن وفد صندوق النقد أثنى على جهود الحكومة في التوسع في برنامج تكافل وكرامة؛ ليشمل 1.6 مليون أسرة، وهو ما يمثل نحو 8 ملايين مستفيد، مع وجود نسبة كبيرة من المستفيدين من النساء بنسبة تقارب نحو 92%.

وأشار إلى أن الخبراء أشادوا أيضا بالتوسع في برنامج الوجبات المدرسية وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات.