الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

الجريمة

إحباط محاولة تهريب كتاب أثرى بمطار القاهرة

  • 2-7-2021 | 18:44

صورة أرشيفية

طباعة
  • القرشي حين

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أسامة دياب، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثري

 

وقال مصدر بمصلحة الجمارك، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على إحدى الرحلات القادمة من موسكو استوقف عبد السلام عادل مأمور الجمرك راكبا أوروبيا من أصل مصري كان متواجد وسط مجموعة سياحية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى

 

وبعد عرضه علي  مدير الجمرك، قرر تفتيش حقائبة بواسطة أحمد سيد عافية، مدير الحركة وعبدالرحمن سيد إسماعيل ومحمد نسيم، مأمورى الجمرك، فتبين وجود كتاب قديم بعنوان "الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة

 

وبالعرض علي الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة، والذي أبلغ حمدي همام، وكيل وزارة الآثار وهناء المشهور، المدير العام، الذين شكلوا لجنة للمعاينة من الوحدة الأثرية بالمطار، وانتهي تقريرهم بالاشتباه في أثرية الكتاب، على أن يتم العرض علي اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، والتي قام "همام" بتشكيلها بعضوية كل من طارق أحمد طراد وغادة محمد الجوهري ومحمد فوزي السيد، والذين قرروا أن الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته، وأن يصادر الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة

 

وقرر أسامة دياب، مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 68 لسنة 2021 بالواقعة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي، الذي أحال الراكب للنيابة المختصة

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

عقوبه التهريب الجمركي:

نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين

واذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا ت قل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتباررية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة