شهد قطاع الزراعة إنجازات هامة خلال السنوات الماضية في إطار اهتمام الدولة بتعظيم الإنتاجية والنهوض بأوضاع المزارعين، ومن بين تلك الخطوات الهامة كانت منظومة كارت الفلاح التي اكتمل إطلاقها في كل محافظات الجمهورية بعد إعلان وزير الزراعة السيد القصير إطلاق المنظومة في محافظتي الإسكندرية والسويس ومنطقة النوبارية.

وتمثل منظومة كارت الفلاح نواة أساسية للتحول الرقمي في القطاع الزراعي حيث تعمل على توفير قاعدة بيانات بكافة حيازات الأراضي الزراعية، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، بالإضافة إلى تحديد دقيق للمساحات والمحاصيل الزراعية، وتقليل نسب التعدي على الأراضي الزراعية، ووقف التلاعب بالأسمدة، وتسهيل صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة، فضلا عن صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الزراعية، وصرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي.

ما هو كارت الفلاح؟

ومنظومة كارت الفلاح، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاقها في مطلع عام 2016، وعملت وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الإنتاج الحربي على تطوير المنظومة وإطلاقها بالفعل في كل محافظات الجمهورية، حتى انتهى إطلاقها في 12 محافظة بعدد أكثر من مليوني كارت فلاح.

ويعد كارت الفلاح خطوة في منظومة التحول الرقمي بوزارة الزراعة التي تشمل أيضا ميكنة الخدمات ومنظومة كارت الفلاح والإرشاد الرقمي والاستشعار عن بعد واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وتوفير البيانات وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وأرشفة المستندات وتدريب العاملين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولتنفيذ مشروع كارت الفلاح أو الحيازة الإلكترونية، رصدت الحكومة مبلغ 357.5 مليون جنيه دعمًا للمشروع، ليخدم 7 ملايين مزارع، مقيدين ببطاقات الحيازة الزراعية الورقية، وبعد تدقيق الحصر ومراجعة البيانات، يتم تسليم "كارت الفلاح"، لخدمة المزارع المصرى، حيث كان هناك تعاونا مشتركا مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنجاح تطبيق المشروع.

وفي مارس الماضي أعلنت الحكومة أن منظومة كارت الفلاح وصل إجمالي الحيازات بها إلى 5.6 مليون حائز بإجمالى مساحة 7.2 مليون فدان بنسبة إنجاز تصل إلى أكثر من 98% على مستوى محافظات الجمهورية.

ووصل إجمالى عدد الكروت المطبوعة على مستوى الجمهورية فى إطار منظومة "كارت الفلاح" إلى 3.028 مليون كارت، منها 1.2 مليون كارت مزود بخاصية "ميزة"، حيث تم إطلاق منظومة "كارت الفلاح" فى عدد 12 محافظة (الغربية – بورسعيد- اسيوط- سوهاج- البحيرة – الشرقية- القليوبية –المنوفية- الأقصر- الجيزة – الفيوم – الدقهلية)، بإجمالى أكثر من 4 ملايين حيازة، مع طباعة 2.2 مليون كارت، من بينها مليون كارت مزود بخاصية "ميزة".

ويمكن للمزارع الحصول على كارت الفلاح من خلال الذهاب إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية، وسحب استمارة الحيازة الإلكترونية بالمجان، وبعدها إحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفلاح، وصورة الحائز تشمل كل المعلومات حول الحيازة سواء أرض أو مشروعات مرتبطة بالقطاع الزراعة، ويراجع موظف الجمعية الزراعية كافة البيانات للتأكد من صحتها وتبلغ تكلفة استخراج الكارت 50 جنيها، ويتم تسلمه من خلال أحد فروع البنك الزراعي المصري.

اكتمال تفعيل المنظومة الموسم الشتوي 2021

وفي هذا السياق، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن منظومة كارت الفلاح حاليا أطلقت في كافة محافظات الجمهورية وهناك 12 محافظة يجري تفعيل المنظومة بها رسميا فلا يتم التعامل فيها إلا بالكارت، وتم إطلاق المنظومة في بقية المحافظات حتى اكتملت بالسويس والإسكندرية ومنطقة النوبارية قبل يومين.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن الوزارة تستهدف أن يكتمل تفعيل المنظومة مع بداية الموسم الشتوي القادم بحيث لا يتم التعامل إلا بكارت الفلاح وهو الموسم المقرر بدئه في أكتوبر المقبل، مضيفا أن تلك المنظومة تحمل العديد من الفوائد والمزايا للمزارعين، فكارت الفلاح ليس مجرد كارتا عاديا فهو مضاف له كارت ميزة للمدفوعات الحكومية.

وأشار الشناوي إلى أن ذلك يمكن الفلاح من القيام بكل العمليات التي يريدها في نفس التوقيت، فإذا توجه إلى الجمعية الزراعية سيصرف مستلزماته بالكارت وكذلك يمكنه دفع كل الفواتير الخاصة به، وكذلك في حالة الحصول على أي دعم نقدي سيستقبله من خلال ذلك الكارت، مضيفا أن هذا الكارت يعد بمثابة محفظة المزارع بالضبط.

وأضاف أن هناك محاولات لربط الكارت بمنظومة القروض الميسرة أو عديمة الفائدة، كما أنه يحمل الكثير من الميزات من بينها قيامه بالحصر الدقيق لكل المساحات المنزرعة وصرف المستلزمات بكل دقة بما يساعد على اتخاذ القرار بشكل مبكر في كل المنظومة الزراعية والمساحات المنزرعة في أي محصول ووضع خطة استراتيجية للمحصول الناتج.

وأكد رئيس قطاع الخدمات أن ذلك يساعد على رصد المحصول بشكل شبه دقيق وتحديد الاحتياجات والفائض الذي يمكن تصديره، مما يوفر السهولة واليسر لكل متخذي القرار وعدم التأخير في جمع البيانات الخاصة بالمحصول والتوقعات المستقبلية، مضيفا أن كارت الفلاح هو جزء من التحول الرقمي للدولة المصرية في كافة القطاعات.

ولفت إلى أن هذا يساعد على دعم منظومة التحول الرقمي لكل بيانات الدولة من خلال الربط المساحي والكلي للأراضي الزراعية للدولة المصرية، مضيفا أن منظومة كارت الفلاح لم تعد تجريبية وأصبحت منفذة وقائمة بالفعل مع كل المزارعين، وتعد هذه الفترة انتقالية قبل دخول الموسم الشتوي، ومع دخوله في بداية شهر أكتوبر لن يتم التعامل إلا بالكارت مع كل المزارعين.