قرر قاضي المعارضات المختص  تجديد حبس 18 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، في واقعة التنقيب عن الآثار 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكانت محكمة الاستئناف بجنوب القاهرة، قد قررت التحفظ  على أموال نائب الجن والعفاريت علاء حسانين وأسرته، ومنعه مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك أو بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

 

وكشفت التحريات عن تورط عدد من الشخصيات العامة في القضية، موضحة أن الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق في الواقعة، ولم تنته بعد.

 

وكانت نيابة جنوب القاهرة، قد تسلمت تقرير لجنة وزارة الآثار فيما يخص المضبوطات التي وجدت بحيازة النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، بعد كشفه عن أماكن الحفر التي تقع في منطقة أثرية بالقرب من مصر القديمة، وأن لديه مخزن للتهريب، حيث أخفى فيه علاء حسانين المضبوطات، ويحتوي ذلك المخزن على الآثار التي حصل عليها أثناء عمليات التنقيب كما أن المتهمين استعانوا بالخرسانة للتأكد من زيادة عمق الحفر، فضلا عن سلامة العمال أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وفي سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من هشام نصر، الذى يطالب فيه بإلغاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لجلسة 14 أغسطس.

 

وكان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر قرارًا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

 

جاء في القرار أن مجلس إدارة الاتحاد السابق ارتكب عددًا من المخالفات أدت إلى حل المجلس، منها عدم اعتماد الاتحاد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.