أجمع عدد من خبراء الإعلام وأمن المعلومات على أن حماية بيانات المواطنين في ظل البيئة الرقمية الحالية بات ضرورة ملحة، مشددين على أن الوضع الحالي بحاجة إلى المزيد من التشريعات الخاصة بأمن المعلومات التي تكفل حرية الوصول للمعلومة وتداولها، وتجرم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وانتهاك البيانات الشخصية.

 

وأوضح الخبراء أنه رغم تعدد التشريعات والمواثيق الدولية، والتحذيرات التي تمنع تداول المعلومات السرية، إلا أن عمليات الاستباحة من قبل بعض شركات الإنترنت سمحت بانتهاك الخصوصية الرقمية، مطالبين وسائل الإعلام برصد تلك الانتهاكت وتوعية الجمهور بها.

 

ما تقدم كان ثمار حلقة نقاشية بعنوان "الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي"، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة الـ 26، المنعقد يومي 11 و12 يوليو  تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة". ترأس الحلقة النقاشية الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وافتتحتها الدكتورة وسام نصر، وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

الثورة الرقمية خلقت فجوات اجتماعية واقتصادية

قالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هناك مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بربط الإعلام بالرقمنة، فمن المفترض أن يحقق الإعلام الرقمي ديمقراطية في الوصول إلى المعلومة، ويسمح بتدفق المعلومات في كافة المجتمعات وتداولها بشكل حر، ولكن الأمر يختلف على أرض الواقع إذ أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الإعلام الرقمي، وهي أن التكنولوجيا غيرت من سلوكيات المجتمع وخلقت ما يسمي بالمجتمع "التكنواجتماعي"، كما أن قصور البنية التحتية يمثل تحديا آخر، هذا إلى جانب ظهور ما يعرف بالفجوة الرقمية ما بين الدول الغنية التي يتمتع مواطنيها بكافة أشكال المعلوماتية على عكس غيرها من الدول المحرومة من ذلك، وأشارت إلى أن هناك سيطرة للحكومات ورأس المال على الإعلام لصالح أيديولوجية السوق.

 

التشريعات الدستورية بحاجة إلى تفعيل

فيما ذكر الدكتور حسن عماد مكاوي، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، أن حق المواطن في المعرفة هو جوهر العمل الإعلامي، فالإعلام التقليدي يوفر المعلومة من خلال جهات أو مصادر يمكن محاسبتها، أما الإعلام الرقمي فأتاح المعلومات بشكل كبير وقلت السيطرة على مصادر المعلومات ومن هنا ظهر ما يعرف بأمن المعلومات.

 

واستعرض مكاوى عددا من القوانين الخاصة بأمن المعلومات في الدستور المصري؛ ليثير إشكالية إننا لا نزال بحاجة إلى المزيد من التشريعات الخاصة بأمن المعلومات التي تكفل حرية الوصول للمعلومة وتداولها.

 

حماية أمن المعلومات يتطلب نضجا في تصنيفها

وشاركه في الرأي الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إذ أوضح أن حماية بيانات المواطنين في البيئة الرقمية بات ضرورة ولا نقصد بالبيانات الاسم والرقم فحسب، بينما سلوك تصفحه لتلك الوسائل الرقمية، فوضعت مجموعة من الالتزامات الخاصة بأخطار المواطن قبل الحصول على أي بيانات خاصة به، ولكن هذا لا يزال غير كاف فلا نزال بحاجة إلى المزيد من التشريعات الخاصة بأمن المعلومات. أما فيما يتعلق بقانون تداول المعلومات فهناك العديد من التشريعات التي تنص على سرية البيانات والمعلومات، لذا لا بد من وجود تصنيف للبيانات ما بين المتاحة، والمتاحة بحدود، وغير المتاحة، ولكننا لا نزال نحتاج إلى وقت من أجل صدور تشريعات تضمن تداول المعلومات

 

القوانين الدقيقة هي الحل

وجاءت المداخلة من الدكتور عادل عبد المنعم، خبير الأمن السيبراني في الاتحاد الدولي للاتصالات، ورئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، قائلًا إنه في أوروبا هناك تناغم في القوانين كما أن الأمور أكثر تحديدًا ووضوحًا، أما في مصر فهناك تضارب في القوانين، فهناك مواد تنص على عدم مخالفة العادات والتقاليد، ومع ذلك لا نعرف ما هي حدود تلك العادات والتقاليد، وطبيعة الإعلام الرقمي وسرعة الوصول أضعف التحقق من المعلومة ففي العالم الرقمي التحقق من المعلومة بات يشكل صعوبة كبيرة.

 

أمن المعلومات يمثل أمن الدول

والتقطت أطراف الحديث الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، مشيرة إلى أن الأمن المعلوماتي يعني التدابير اللازمة لحماية أمن المواطن، وكذلك أمن الدولة، وهي حالة فنية بحتة لا تقتصر على مجموعة من البرامج الخاصة بحماية البيانات والمعلومات، بينما تتطلب ضرورة الدمج ما بين الجانب التقني والجانب التوعوي؛ وطالبت بالمزيد من الدورات التدريبية حول تنمية الوعي التقني وليس السلوكي فحسب. واتفق معها في ذلك المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات.

 

فيما أشارت الدكتورة هبة شاهين، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن التكنولوجيا ليست خيرًا خالصًا وليست شرًا خالصًا، بل أن لها العديد من المشكلات ومن أهمها اختراق حقوق الملكية الفكرية التي تضيع مع الإعلام الرقمي.

 

أمن المعلومات واختراق الخصوصية

وعلى صعيد آخر أوضح المهندس أحمد أنس، خبير أمن المعلومات أن هناك حدا فاصلا ما بين الخصوصية وأمن المعلومات، فاختراق منصة إعلامية بات أمر سهل للغاية خاصة في الأوقات الحساسة وذلك يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي.

 

وبشكل عام نصح أنس بضرورة رفع الوعي الأمني للمواطن لأن أمن المعلومات قادر على تغيير مستقبل وطن كامل.

 

ومن جانبها قالت الدكتورة سهام نصار، الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، إنه على الرغم من التطور التكنولوجي الحادث الآن والذي استفدنا منه جميعًا كإعلاميين إلا أن مجال أمن المعلومات لابد أن يُدرس في كافة المستويات التعليمية لأنه يُؤثر على العمل الصحفي ومن السهل الحصول على بيانات الصحفيين ومعلومات مصادرهم وتداولها مما يشكل خطورة على الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، ويعيق حرية تداول المعلومة.

 

كما أوضح الدكتور محمد سعد إبراهيم، عميد المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، أنه رغم تعدد التشريعات والمواثيق الدولية، والتحذيرات التي تمنع تداول المعلومات السرية، إلا أن عمليات الاستباحة من قبل بعض شركات الإنترنت والأعمال المخابراتية سمحت بانتهاك الخصوصية الرقمية، فلابد للإعلام من أن يرصد تلك الأشكال الانتهاكية ويُوعي الجمهور بها.

 

وعقبت على ذلك الدكتورة إيمان حسني، أستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومقرر الجلسة، بأن ما هو آمن الآن قد لا يكون آمن غدًا لذا فنحن نحتاج إلى المزيد والمزيد من البحث العلمي.