قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن مبادرة البنك المركزي هي مبادرة غير مسبوقة طال انتظار الإعلان الرسمي عنها، مشيرا إلى أن أهم التحديات في مبادرة التمويل العقاري الجديدة هي استخراج الأوراق المطلوبة وتسهيل الإجراءات قدر الإمكان المبادرة لها بعد اجتماعي أكثر من كونها هادفة للربح سعر الفائدة في المبادرة 3% متناقص لمدة 30 سنة وهو سعر فائدة وفترة غير مسبوقة.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المبادرة ستعمل على انتعاش سوق العقارات في مصر وذلك كنتيجة دخول سوق العقارات بعض الفئات التي كانت لا تملك رفاهية شراء عقارات لعدم توافر سيولة نقدية كافية، مؤكدا أنها فرصة لزيادة فرص القضاء على البناء العشوائي غير المخطط، كما أن المبادرة قد تساهم في بناء مجتمعات عمرانية جديدة بعيداً عن الازدحام السكاني في المدن الكبرى.
وأشار إلى أن شراء العقار المناسب يعد من أكبر الأحلام وخصوصاً للطبقة المتوسطة وفئة الشباب وبالتالي فأن المبادرة قد تكون فرصة لتملك وحدة سكنية مناسبة بدلاً من عبئ " الإيجار" حيث أن الإيجار في كثير الأحيان يعمل على استنزاف الموارد المالية للأسرة ويصعب من فرص شراء عقار تمليك، كما أن المبادرة تمنح فرصة كانت شبه مستحيلة لأصحاب المعاشات حيث ستتراجع سنوات التقسيط مع وجود كافة الضمانات للبنك.
وتوقع أن تساهم هذه المبادرة في انخفاض أسعار العقارات بشكل حاد، لعدة اعتبارات تتعلق بالعقار نفسه خاصة بالمرافق والموقع والخدمات المحيطة وغيرها من عوامل تسعير العقار تختلف من موقع لآخر وبحكم طبيعة العقار كسلعة في البيع والشراء حيث يوجد بالطبع مستثمرين في سوق العقارات يسعوا لتحقيق أقصى عائد ممكن كما أن بطبيعة الحال تعتبر العقارات من أهم اشكال الاستثمار سواء للشركات أو الأفراد، كما أن هناك زيادة السكانية و هذا يعني استمرار الطلب حتي في وجود معروض كبير.
وأشار إلى أنه قد تكون فرصة لضبط نسبي لقواعد العرض والطلب في سوق العقارات في مصر ، لكن في نفس الوقت يمكن القول أن المبادرة قد تؤدي الي زيادة الأسعار السنوية للعقارات بشكل منطقي نوعاً ما عن زيادات الفترات السابقة وذلك لعدة عوامل منها التوسع في المدن الجديدة و التوسع العمراني الحكومي مع مراعاة كافة فئات المجتمع " اسكان الاجتماعي و المتوسط والفاخر " الي جانب مشاركة القطاع الخاص في ذلك، هذا بالإضافة إلي تقنين أوضاع العقارات القديمة والمخالفة ، وبالتالي اعتقد انه سيتم ضبط أسعار نسبياً للعقارات وليس انهيارها أو ارتفاعها بشكل مبالغ فيه ولذلك المبادرة فرصة ذهبية لضبط السوق العقاري المصري.
ويذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة للتمويل العقاري، والتي تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.