كتبت – نيفين عبد الغني

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن هناك إشكالا قانونيا سيحدث بعد الحكم النهائي بمصرية تيران وصنافير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح دريم" المذاع علي فضاية "دريم"، اليوم الاثنين، أن الحكومة حينما أحالت القضية الي البرلمان كان حكم القضاء الإداري موقوف تنفيذه من محكمة الأمور المستعجلة الذي أيد استئنافيا والإحالة كانت صحيحة.

وتابع، الآن هذا الحكم أيد حكم القضاء الإداري وبالتالي فالمطروح هو الآتي، أن هناك حكما اخر من القضاء المدني استند الي المادة 275 من قانون المرافعات وهو حكم واجب النفاذ يقضي هذا الحكم الصادر من القضاء المدني بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري.

وتابع: الآن أمامنا حكمين أحدهما بالسلب والآخر بالإيجاب، أما القضية الأخرى فهي قضية الفصل بين السلطات، فالبرلمان اتصل علمه بالاتفاقية اتصالا قانونيا وبالتالي نظرية الفصل بين السلطات تعطيه الأحقية في ان يمارس اختصاصاته في استكمال المناقشة، لذا قد تأتي إشكالية أن الحجية تعلو علي النظام العام إلا أن ذلك يأتي في حالات فردية.