أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 ، بدء العمل في تنفيذ المبادرة العقارية بفائدة 3% و فتح باب التقديم للمستفدين من المبادرة ، و تستهدف هذة المبادرة محدودي و متوسطي الدخل بنظام دفع مريح و نظام تقسيط طويل المدي مع انخفاض نسبة الفائدة ل 3% فقط ، و ذلك وفق التوجيهات الرئاسية. 

و تحدث خبراء الاقتصاد لـ"دار الهلال" عن مميزات و فوائد هذة المبادرة.

حيث قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% التي أعلن البنك المركزي اليوم بدء تنفيذها، لا تعد فقط انتعاشا للسوق العقارى، ولكنها مبادرة مهمة تؤدي لانتعاش كامل في عدة قطاعات، حيث أنه حين يتم البدء في بناء العقارات يتم تنشيط نحو 80% من الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

تنشيط 80% من الصناعات الاخرى 

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن التمويل العقاري لا يعتمد فقط على مواد البناء أو البيوت من الخارج، ولكن هذه البيوت يتم تعميرها بأشياء أخرى وهي "فرش البيت"، وبناء عليه فإنه سيحدث انتعاش في عدد من الصناعات الأخرى مثل الأثاث والموبيليا والمنسوجات وغيرها من مكونات المنازل، وبهذا فإن الاستثمار العقارى يساهم في تنشيط 80% من الصناعات في السوق.

تسهيلات في نظام الشراء

وأكملت "فهمي"، أنه لكي يتم تنشيط الاستثمار العقارى فيجب أولا أن تحدث عمليات الشراء، ولكي يحدث شراء يجب توفير تسهيلات الشراء أولا، ولذلك قام البنك المركزي بإعلان هذة المبادرة بهدف التهسيل على محدودي ومتوسطي الدخل لشراء الوحدات السكنية وفق ما تنفذه الدولة من تطوير المدن والقرى وبناء وحدات جديدة بها.

مميزات شروط التقديم بالمبادرة

وأضافت الخبيرة أن شروط التقديم في هذه المبادرة تتمثل في أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع توافر إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وكل من لهم دخل، وأيضا عدم استفادة المتقدم أو أحد أفراد أسرته من مبادرات التمويل العقاري السابقة، كما أنها متاحة لمحدودي الدخل وهم من لا يزيد راتبهم الشهرى عن 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للشخص الأعزب، وبالنسبة لمتوسطي الدخل فقط تم تحديده بألا يتجاوز راتبه 14 ألف جنيه للأسرة، و10 آلاف جنيه للشخص الأعزب، وكل هذا مع توافر نظام تقسيط مريح ومستندات غير معقدة للتقديم، وهذا كله يصب في مصلحة المواطن وبهدف توفيرأساليب العيش الجيدة له.

وناشدت الخبيرة كل مواطن يسعى للاستفادة من هذه المبادرة، أن يحاول حجز وحدات قريبة من مسكنه الأصلي لكي يكون بجانب أهله و داخل محافظته، وعدم التكدس في ثلاث أو أربع محافظات فقط، فالدولة تسعى لتطوير كل المحافظات وتعميرها.

دور المبادرة في توفير فرص العمل

و في نفس الإطار قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن مبادرة التمويل العقاري تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وخصوصًا العمالة اليومية غير المنتظمة، بجانب أنها تحقق أهم أهداف المواطنة وهي توفير السكن، والذي يعني الأمن والأمان لأي فرد، وبناءً عليه إذا تحقق هذا الشرط استطاع الفرد أن يكون فردًا عاملًا و مطورًا داخل المجتمع.

زيادة الإنتاج و تداول السلع

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن القطاع العقاري يعد دورة اقتصادية متكاملة، حيث يساهم القطاع العقاري بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الأيدي العاملة، فهذا القطاع يساهم في تنفيذه حوالي 80 صناعة أخرى، فبجانب تنشيط السوق المحلي بإنتاج مواد البناء وتداولها ، أيضًا سيحتاج هذا المشروع الضخم لعدد من الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل عديدة لمجال العمالة اليومية غير المنتظمة، وحين يتوفر ذلك سيترتب عليه زيادة الإنفاق وشراء السلع وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات وتحريك عجلة الإنتاج داخل الشركات والمصانع وبالتالي زيادة الإنتاج واستمراره، مع إمكانية التصدير للخارج إذا زاد الإنتاج عن حاجة السوق المحلي.

دور البنك المركزي في تنشيط التنمية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي ليس دوره فقط طبع العملات، وإنما دوره الأساسي هو المساهمة في عملية التنمية داخل المجتمع والتنشيط الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية، وبناءً عليه جاءت هذه المبادرة والتي تساهم بشكل كبير في عملية التنمية والاستثمار، من خلال توفير سكن أفضل لكل مواطن، مع توافر تيسيرات كبيرة في الدفع مع تخفيض في نسبة الفائدة وتقسيط علي مدي بعيد يصل 30 عاما وبالتالي تخفيف الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل، مع إمكانية الاستفادة من عدة مبادرات إذا استطاع الشخص توفيق أوضاعه وفق شروط المبادرات التي تقدمها الدولة.