تباشر النيابة العامة بالمرج، التحقيق في اتهام بائع متجول بقتل آخر خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية في المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا باستقبال أحد المستشفيات، لشخص مقيم بدائرة القسم، متوفى على أثر إصابته بجرح طعني في الجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، والجاني، حال وجودهما بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام مطواة، كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته، ثم لاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.