تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، غدا الخميس الدعوى المقامة من أية الله علاء، المطالبة بضرورة إغلاق سجن العقرب شديد الحراسة، والمقيدة برقم 39399 لسنة 70 قضاء إداري.

وطالبت الدعوى رقم ٣٩٣٩٩ لسنة ٧٠ ق، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طره شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

ووقع على عريضة الدعوى القضائية كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.