يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات، فتمثل الزراعة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 13% لتبلغ 2.052 مليار دولار مقابل 1.820 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وفقًا لما أعلنه المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فيما ارتفعت قيمة صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13% لتبلغ 2.052 مليار دولار، وكانت صادرات شهر مارس الماضي تعد أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من عام 2021 بقيمة بلغت 382 مليون دولار.

وأكد خبراء أن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتحسين عملية الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرين إلى أن ارتفاع الصادرات يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وتقليل الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلي، فضلا عن توفير فرص عمل نتيجة المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي والتوسعات الجديدة وإنشاء مناطق زراعية جديدة.

وأشار الخبراء إلى أن هناك تحديات تواجه العملية الزراعية في مصر، خاصة الزراعة العضوية، لكن الدولة تسعي للتغلب على هذه المعوقات، وذلك من خلال تبطين الترع لترشيد استهلاك المياه وتطبيق نظم الري الحديثة ودعم المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم، كل ذلك للارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق مؤشرات اقتصادية مرتفعة وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.

مؤشر جيد

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، إن الصادرات الزراعية تعد من المصادر المهمة للدخل القومي، كما أنها تساهم بقدر كبير في تحسين ونمو الاقتصاد، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الصادرات الزراعية مؤشر جيد وشيء إيجابي، ويؤكد جهود الدولة لتحسين عملية الإنتاج وتلبية الاحتياجات.

وأكد خزيم في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن هناك معوقات تواجه الزراعة العضوية في مصر، لأنها تحتاج إلى أسمدة، لذلك يجب أن يكون هناك خطة واستراتيجية ممنهجة للقضاء على هذه المعوقات، وأن يتم القياس سنويا لهذه الزراعة، وتحديد الدول التي تحتاج إلى حاصلا زراعية لتحقيق أرقام جيدة ومعقولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السعي لترشيد استهلاك المياه خطوة مهمة من قبل الجهات المعنية، وذلك يتم من خلال تبطين الترع وتطبيق نظام الري الحديث بالتنقيط بدلا من الغمر، والاعتماد على المحاصيل التي تحتاج إلى مياه أقل.

وأشار رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أنه لابد من التغلب على التحديات التي تواجه الزراعة في مصر، كي تتحق التنمية الزراعية وتحقيق مؤشرات عالية في قيمة الصادرات، فإذا تحقق ذلك، فبالتأكيد ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتلبية احتياجات السوق المصري وتقليل الاستيراد من الخارج.

ارتفاع جودة المحاصيل والمنتجات الزراعية المصرية

وفي ذات السياق، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن غالبية سكان الشعب المصري يعملون بمجال الزراعة، حيث تمثل الزراعة أهمية في الاقتصاد المصري، سواء من حيث الإنتاج أو من حيث التصدير، لافتا أن زيادة الصادرات الزراعية يعكس مدي ارتفاع جودة المحاصيل والمنتجات الزراعية المصرية.

وأكد بدر الدين في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن ذلك يساهم بقدر كبير في دعم الاقتصاد المصري وقدراته، وذلك لأن هذه الصادرات تساعد في جذب العملات الأجنبية الصعبة إلى مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية وخصوصا مع التوسعات الزراعية واستصلاح مناطق زراعية جديدة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن كل ذلك يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع السوق المحلي وزيادة الصادرات والتقليل من الاسيراد، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن توفير فرص عمل نتيجة لإقامة المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن تحسين كفاءة القطاع الزراعي أحد الأهداف التي تسعي الدولة لتحقيقها، وذلك من خلال تطوير طرق الري وتوفير تقنيات الري الحديث ودعم المزارعين، باعتبار الزراعة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا:

زيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. خبراء: المشروعات الزراعية أساس التنمية والنهوض بالاقتصاد

وزير الزراعة: تحديث الري يسهم في زيادة الإنتاج.. وطفرة غير مسبوقة في الصادرات

وزير الزراعة: نفذنا 320 مشروعا بتكلفة تجاوز 40 مليار جنيه خلال 7 سنوات