هل تونس قادرة على القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية كما فعلت مصر مسبقًا؟ ليجيب خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية، والإسلام السياسي، مؤكدين أن جماعة الإخوان استطاعت خداع النُخب المصرية لفترة من الزمن، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك مع نخب تونس، كما أن الإجابة على السؤال ليس بالشيء السهل كما لو كانت تعريفًا لموضوع، نظرا لكون تنظيم الجماعة الإرهابية، تنظيم دولي.

خداع النخب
وفي هذا السياق، رد ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية على سؤال "هل تونس قادرة على القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية كما فعلت مصر؟"، قائلً: "إن جماعة الإخوان استطاعت خداع النخب المصرية لفترة من الزمن، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك مع نخب تونس".

إلياس الفخفاخ
وقال المفكر السياسي والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية في حديثه إلى بوابة دار الهلال، إن عموم الشعب التونسي كسر في ظل وجود جماعة الإخوان الإرهابية، وحزب النهضة الإخوني، كما حدث تردي في الحالة الاقتصادية، والحالة الصحية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن إلياس الفخفاخ، رئيس الوزراء التونسي الأسبق، كان يدير الأمور بشكل رائع نظرًا لكونه رجل اقتصاد، لكنه لم يكن على هوى الإخوان لعدة أسباب.

هشام المشيشي
وأضاف "الخرباوي"، أن من هذه الأسباب أن الفخفاخ كان حاملًا للجنسية الفرنسية، بجانب أنه مسيحي الديانة، لذلك تم سحب الثقة منه العام الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في إحداث مشكلة كبيرة بتونس يوليو الماضي نتيجة سحب الثقة من الفخفاخ وستة من الوزراء الإخوان وقتها، لافتا إلى محاولة الرئيس التونسي لتعيين هشام المشيشي رئيسًل للوزراء لكنه لم يستطع سد الفجوة والسقوط الاقتصادي، وبالتالي لم يستطع مواجهة وباء كورونا.

مفاسد الإرهابية
وتابع: "إضافة إلى سيطرة الإخوان لعدد من الملفات وارتكابهم العديد من المفاسد، ناهيك عن عدد التجاوزات داخل البرلمان الذي يسيطر الإخوام بأكثرية، منها التعدي بالضرب من قبل البرلمانيون الإخوان والمساندين لهم على النائبة عبير موسى، مؤكدًا أن كل هذه الأمور تُرجمت في غضب الشعب التونسي، الذي خرج يهتف يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح، للدلالة عن أنه إرهابي".

قيس سعيد
وأوضح "الخرباوي"، أنه في ذلك الوقت كان على الرئيس التونسي قيس سعيد قبول الغضب السائد من شعبه، الذ يتعرض لهجوم من جماة الإخوان خاصة أثناء حملته الانتخابية والانتخابات من قبل الإخوان من خلال الدعوى لعدم انتخابه، ولكنه الآن "كشر عن أنيابه" على حد قوله، ليظهر مدى قوته، وأنه يبحث في المقام الأول عن مصلحة الشعب التونسي، لذلك كانت قراراته مفأجاة للإخوان ولم يتوقعوها، بتقييد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة الوزارة، وتعيين شخصه كنائب عام، وإقالة وزير الدفاع حتى لا يدخل في حالة حرج من مواجهة الإخوان في الشارع.

قرارات مدروسة
وأكد أن كل هذه القرارات تدل على أنها قرارات مدروسة، معبرة عن فهم الرئيس التونسي، ومؤكدة عن أنها بمثابة نهاية حكم الإخوان في تونس، وبالتالي القضاء عليهم.

ليس سهلا
وفي سياق متصل، يرى سامح فايز، الكاتب والباحث في الإسلام السياسي أن الإجابة على سؤال إمكانية قضاء تونس على جماعة الإخوان الإرهابية كما فعلت مصر، "ليس بالشيء السهل كما لو كانت تعريفًا لموضوع".

تنظيم دولي
وقال الباحث في الإسلامي السياسي في حديثه إلى بوابة "دار الهلال" إن كل دولة ولها ظروفها وأبعادها السياسية والثقافية، كما أن كل دولة لها مجتمعها القادر على حماية أرضه، مشيرًا إلى أن خطر جماعة الإخوان أكبر ومتجاوز الدول نفسها، نظرًا لكونه تنظيم دولي يتم التحكم فيه من قبل مخابرات دول أجنبية متعددة من أجل مصالح مشتركة بجانب وجود مافيا تحاول التحكم في الحياة عن طريق زراعة الإخوان.

الشعب التونسي
وأضاف "فايز"، أن الشعب التونسي شعب مثقف ويقدر الحرية، وبالتالي فهو شعب يستطيع الوقوف والتصدي لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيماتها، مشيرًا إلى ما قد تقدمه الدول لدعم الشعب التونسي في موقفه، لأن الحرب التي ستخوضها تونس هي كالتي خاضتها مصر، حرب ليست ضد تنظيم أو جماعة داخل تونس وإنما حرب ضد كل الدول الداعمة لأفكار الإخوان المسلمين المتطرفة، حرب مع مخابرات دولة أجنبية داعمة لأفكار الإخوان لتحقيق مصالحة، حرب لكل جيزب الإخزان في كافة أرجاء العالم.

دعم تونس
وأوضح أن دعم الدول للشعب التونسي في موقفه ليس بالضرورة أن يطون دعما ملموسًا وإنما قدي كون دعمًا معنويًا، لأن كل شعب له سيادته، وهو القادر على تحقيق حريته والنهوض بدولته، مشيرًا لصعوبة تدخل دولة في سياسات دولة أخرى، ولذا قد تكون المساندة عبارة على نوع من الدعم المعنوي والمؤازرة.

وأصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 26 يوليو، أمرا رئاسيا يقضي بمنع تجوال الأشخاص والعربات بكامل الأراضي التونسية بدءًا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي إلى الساعة السادسة صباحا، وذلك ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة 27 أغسطس، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجوال إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

وتُضبط هذه الحاجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.